بعد التعليم.. نظام التعاقد يصل قطاع الصحة
الرباط اليوم
يبدو أنه لا أحد سيوقف قطار التعاقد في الوظيفة العمومية، فبعد الجدل الذي رافق تطبيق هذا النظام بوزارة التربية، تتجه الحكومة إلى توسيع النظام ليشمل وزارة الصحة أيضا.
ووجهت وزارة الصحة مذكرة إلى مديرياتها الجهوية تدعوهم فيها إلى السهر على تتبع عملية التوظيف الجهوي عبر توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لإنجاحها.
كما دعت المذكرة إلى تعيين رؤساء المصالح الجهوية للموارد البشرية والمنازعات أو من ينوب عنهم، من أجل حضور اجتماع تنسيقي بهذا الخصوص يومي رابع وخامس مارس المقبل بمقر المديرية البشرية، في خطوة أخيرة قبل فتح الباب أمام توظيف بالكونطرا في هذا القطاع الاجتماعي ذي الحساسية الخاصة.
ولم تستبعد مصادر نقابية إمكانية نزول الشغيلة الصحية إلى الشارع تعبيرا عن “غضبها” واحتجاجا على توجه وزارة الصحة نحو منحى التعاقد الذي جرى تطبيقه في قطاع التعليم والذي مازال يثير الكثير من اللغط والإشكاليات التي أثرت على المنظومة التعليمية برمتها وعلى مردوديتها أيضا.
وقد خلفت المذكرة الوزارية التي وجهتها وزارة الصحة إلى المدراء الجهويين ودعتهم فيها إلى ضرورة تتبع عملية التوظيف الجهوي وتوفير كل الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لإنجاحه، حالة من الغضب، حيث اعتبرت النقابات أن الوزارة ” تسعى إلى إحداث تفكيك داخل المنظومة” وأن لها نية “إقبار التوظيف الرسمي والاعتماد النهائي على نظام التعاقد”.
وأكدت المصادر النقابية أن القرار سيتسبب في “هجرة الأدمغة” بحثا عن الاستقرار المهني، كما أنه سيتسبب في خلق “الفئوية والاحتقار في أوساط الشغيلة” اعتبارا لأنه سيصنف ” الإطار الصحي طبيبا كان أو ممرضا إلى مرسم وآخر متعاقد” مما يخلق تباينات بين موظفي القطاع عموما.
وقال شروف رضا، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن ظاهرة التوظيف باعتماد التعاقد هي ظاهرة “غير صحية” وأن ما تعانيه المنظومة الصحية اليوم من مشاكل تحتاج إلى اعتماد وتنزيل برامج متينة كفيلة بتجاوز “الخلل الحاصل” اعتبارا لأن تطبيق هذا النظام الذي تم تجريبه بقطاع التعليم أبان عن “خلل كبير” وأن الاحتجاجات تتواصل تعبيرا عن رفضه من قبل شغيلة قطاع التربية والتعليم التي تطالب بإسقاطه.
