وزارة بنعتيق تجمع “السلطة الثالثة” بمراكش

الرباط اليوم

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومي 8 و9 فبراير القادم بمراكش، ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب.

وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذه «الندوة تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن».

وسينكب المششاركون في هذه الندوة على مناقشة العديد من المشاكل التي تواجهها شريحة من مواطنينا المقيمين بالخارج أبرزها تتجسد في” آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية”، حيث ينصب هذا المحور على مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري.

كما سيتم التطرق إلى محور يهم “حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية”، لما تتكتسيه حماية الطفل من أهمية بالغة، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانبا لا يستهان به من هذه الحماية.