رفع الحد الأدنى للأجور بداية من هذا التاريخ

الرباط اليوم: متابعة

يبدو أن قرار رفع الحد الأدني للأجور يمضي في الطريق الصحيح نحو التطبيق، حيث أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الحكومة و كل المتداخلين في الاتفاق الاجتماعي عازمون على تنزيل مضامين اتفاق فاتح ماي بالشكل الأمثل بما فيها القرار المذكور.

وفي مداخلته عشية أمس بمجلس المستشارين، أكد السكوري، بأن الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين يقضي بضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة على دفعتين.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الزيادة الأولى في الأجور ستُنَفَّذ في شهر شتنبر 2022، فيما الدفعة الثانية من الزيادة ستطبق خلال شهر شتنبر من العام المقبل 2023.

واستعرض الوزير في مادخلته بالمجلس، الخطوط العريضة لاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، ناهيك عن الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات التي تضررت من جائحة كورونا.

وفي تفاصيل الزيادة في الأجور فيتضمن الاتفاق العديد من المقتضيات، على غرار ما يخص القطاع الخاص، و ما يخص تحسين القدرة الشرائية، وذلك بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وستطبق على دفعتين، 5 في المائة اعتبارا من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة خلال شتنبر 2023، وكذا التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر من العام المقبل.

ووتمخض عن الحوار الاجتماعي، الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة لكل من الأبناء الرابع، الخامس والسادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر.

وبخصوص الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فنص الاتفاق على أنه اعتبارا من فاتح ماي 2022، سيتم العمل على توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تمكين كل الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.

وسيتم العمل كذلك على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما/ نقطة فقط، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وستتم مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورنا، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر من العام المنصرم، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل، وتتحمل الدولة تكلفة هذا الإصلاح.