الرباط اليوم: محمد بوهريد
قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، إن بلاده قررت وقف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، رفضاً لقرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر للمنتجات الزراعية، بين الرباط وبروكسل، بدعوى شموله منتجات إقيلم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي مستهل اجتماع للحكومة المغربية في الرباط، أعلن بنكيران عن استقباله، بأوامر ملكية، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، روبرت جوي، لإبلاغه رفض المغرب الطعن في تلك الاتفاقية.
وقال بنكيران: “نحن نأسف لأننا سنكون مضطرين إلى إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية، وتعطى لنا الضمانات لكي نعامل في المستقبل كشريك رئيسي”.
وأكد رئيس الحكومة المغربية أنه أبلغ السفير الأوروبي في الرباط أن الطعن في الاتفاق “مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأوضح أن المغرب يعتبره “قرارا خطيرا وكبيرا يقتضي أن يتعامل معنا الاتحاد الأوروبي في مستقبل التطورات في هذه القضية، بما يشبه محكمة استئناف عندهم بطريقة مختلفة لما تعامل به معنا في المرحلة الماضية”.
وأضاف: “شرحت للسيد السفير أن هذه القضية بالنسبة للمملكة المغربية ليست قضية تجارية، وليست قضية متعلقة بالبضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو الأخرى”.
وشدد بنكيران كذلك على أن “قضية الصحراء ليست قضية عادية أو ثانوية بالنسبة للمغرب، بل هي قضية وجود أو عدم وجود. يجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين، نحن لا نقبل منهم أن يتدخلوا في عدالتهم، ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور”، حد قوله.
وتابع متحدثا عن قضية الصحراء: “هذه قضية جيو استراتيجية. ليست لعبا، وليست مزاحا، وهي مهمة بالنسبة إلينا، وكذلكم بالنسبة إليهم”.
وقررت الغرفة الثامنة في المحكمة الأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلغاء اتفاق للتبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد.
وجاء هذا الحكم استجابة لطلب تقدمت به البوليساريو، التي تنازع المغرب على الصحراء، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة.
وطالب القرار المجلس الأوروبي، الذي قدم ضده الطعن، بالتأكد من أنه لا توجد مؤشرات لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء، يمكن أن يكون على حساب سكان الصحراء، بما يمس بحقوقهم الأساسية.
ودافع المجلس الأوروبي عن الاتفاق بالتأكيد على ضمان المغرب استفادة السكان في الصحراء من موارد منتجات الزراعة والأسماك، المصدرة إلى الأسواق الأوروبية، خاصة أن الاتفاق يفرض على المغرب إعداد تقارير حول مدى استفادة سكان الصحراء المغربية من عائدات موارد الصيد والزراعة.
وردا على هذا القرار، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يرفض قرار المحكمة الأوروبية، حيث يراه “سياسيا وليس ذا طبيعة قانونية”، مشيرا إلى أنه اتصل بمسؤولين أوروبيين كي يدعوهم للتعبير عن موقف صريح من القرار.
وذهب إلى أن المغرب يعتبر أن هذا القرار ستكون له تأثيرات على اتفاقيات أخرى مبرمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن المغرب سيحمي مصالحه ولن يتنازل عنها.
ويأتي هذا القرار من المحكمة الأوروبية في الوقت الذي أعلن المغرب فيه عن برنامج تنموي خاص بالصحراء المغربية، في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قدّرت قيمة الاستثمارات التي ستنجز في تلك المنطقة في الأعوام المقبلة بـ7.7 مليارات دولار.
وكانت الحكومة المغربية قد أوضحت أن الاستثمارات، التي ستنجز في عشرة أعوام، تعادل تلك التي عرفتها المنطقة في أربعين عاما، حيث بلغت 8 مليارات دولار.
وتظل أسواق الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للصادرات الزراعية المغربية، حيث استقبلت في النصف الأول من العام الحالي 2015 نحو 67% من إجمالي قيمة هذه الصادرات بنحو 1.38 مليار يورو (1.51 مليار دولار)، وفق الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والغذائية 22.5 مليار درهم (2.28 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2015.
