مكافحة الإرهاب.. الاستراتيجية المغربية تتميز بأبعادها المتعددة

الرباط اليوم: و م ع

أكد يوناه ألكسندر، مدير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية “بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز”، الخميس بواشنطن، أن الاستراتيجية التي وضعها المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تتميز بكفاءتها وطابعها متعدد الأبعاد.

وأوضح ألكسندر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اجتماع نظم بنادي الصحافة الوطني، حول موضوع “التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب: حصيلة 2016 وتوقعات 2017″، أن “المغرب يبين الطريق للبلدان الأخرى من خلال مقاربة مدروسة تسمح بفهم التهديد الإرهابي بجميع أشكاله”.

ولاحظ في هذا السياق أن “المقاربة” المغربية، التي تنطلق من فهم دقيق لآفة الإرهاب والتطرف العنيف، لا ترتكز فقط على البعد الأمني، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والالتزام بالمثل العليا للسلام والتسامح تمثل عناصر أساسية وضرورية للاستراتيجية التي وضعتها المملكة.

وأبرز ألكسندر أهمية التعاون الذي أرساه المغرب في هذا المجال، من خلال وضع تجربته وخبرته رهن إشارة بلدان المنطقة من أجل مكافحة أفضل للإيديولوجيات الدموية للجماعات الإرهابية مثل داعش، والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وبوكو حرام والشباب، مشيرا إلى أن برنامج تكوين الأئمة يعكس الالتزام الراسخ للمملكة من أجل قيم السلام.

وفي سياق متصل، شدد المتدخلون على ضرورة الانخراط في “معركة للأفكار” لتفكيك الأيديولوجيات “المدمرة” للجماعات الإرهابية، التي تستغل “الفقر الفكري” لفئة معينة من الشباب.

وأكد جيمس غليمور، حاكم سابق لولاية فيرجينيا، على ضرورة “السيطرة على حقل الأفكار”، مشيرا إلى أن اعتماد سياسات متماسكة، لا تقتصر فقط على البعد الأمني، أمر ضروري للفوز بهذه “المعركة”.

ومن جانبه، لاحظ روبرت هانتر، سفير الولايات المتحدة سابقا لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، أن الحرب ضد “الرعب” هو التحدي الكبير الذي يجب التصدي له من خلال التركيز على المقاربة الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ودعم الحلول الناجعة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي انتشار هذا “السرطان”.

ومن جهته، شدد ديفيد ريست، الجنرال الأمريكي السابق، على أهمية وضع استراتيجيات وسياسات لتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية انخراط المجتمع المدني في هذه العملية لضمان مكافحة أفضل للأسباب الجذرية للتهديد الإرهابي، الذي يشمل أكثر من بلد واحد.