مستجد جديد في قضية الأساتذة المتعاقدين

على الرغم من تعليقهم للإضراب والالتحاق بالحجرات الدراسية، أكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة “النضال” إلى حين تحقيق جميع مطالبهم وعلى رأسها الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وقبيل أيام قليلة من اللقاء الذي سيجمعهم بوزارة التربية الوطنية، عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، من خلال بلاغ لها، عن تفاجئها بـ”تأجيل” الحوار مع الوزارة إلى يوم العاشر من الشهر الجاري، وأكدت “استمرار مجموعة من الخروقات في عدة أكاديميات من قبيل تأخير صرف الأجور، واقتطاعات متفاوتة وغير مبررة من أجور الأساتذة، وكذا التماطل في تقديم الوثائق الإدارة للأساتذة”.

تبعا لذلك، حملت التنسيقية الوزارة الوصية “المسؤولية التامة على الاحتقان الجديد المرتقب”، كما حذرتها مما وصفتها بـ”السياسة العشوائية والمرتجلة”.

وتتابع التنسيقية، مشددة على عدد من النقاط على رأسها “تجديد رفضها لمخطط التعاقد أو ما يسمى عند الوزارة بالتوظيف الجهوي” بحسب تعبيرها، و”استنكارها الشديد عدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل في شموليتها”.