وطنية

فرنسا: هذه أسباب رفض طلبات الفيزا للمغاربة

الرباط اليوم

كشفت السلطات الفرنسية عن الأسباب التي دفعتها إلى تقليص عدد التأشيرات الموجهة للمواطنين المغاربة، وذلك على هامش تخفيض العدد إلى النصف، ما تسبب في أزمة مع المغرب.

وحسب سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال، فإن تخفيض فرنسا لعدد الفيزات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة، لم يشمل المواطنين المغاربة فقط بل أيضا عم مواطني الجزائر وتونس.

وأوردت صحيفة “لومتان” نقلا عن السفيرة الفرنسية بأن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، وذلك بسبب صعوبات في التعرف عليهم. وأضافت أن السلطات الفرنسية اتخذت قراراً بتحديد عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وكذلك الجزائريين والتونسيين، نظرا لوجود صعوبات في ترحيل مواطني هذه الدول. وقد أثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين عامة، والطلبة خصوصا.

وقررت فرنسا أن تخفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية.

وفي متم العام المنصرم 2021 قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، بأن التحرك من جانب دول المغرب الكببر في قضية تقليص عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، كان “قرارًا صارمًا وغير مسبوق”، بحجة أنه كان ضرورياً لأن تلك الدول لم تفعل ما يكفي لاستعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا.

وأضاف أتال – في تصريحات لـ”راديو أوروبا 1 “هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الجزائر والمغرب وتونس رفضت مؤخرًا تقديم وثائق قنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن فرنسا كانت تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي منذ عدة سنوات منذ أن أقرت قانون هجرة أكثر صرامة في 2018، مع إجراء مناقشات على المستوى الوزاري.

وأضاف “كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات واليوم ننفذ تلك التهديدات”.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة يومها، إن القرار غير مبرر و “لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى