المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجدد تركيبته
الرباط اليوم: متابعة
تجري حاليا الاستعدادات لتجديد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البالغ عددهم 105 أعضاء. وبحسب مصدر مطلع، فقد توصلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا المنظمات والفيدراليات المهنية والجمعيات، بطلبات لتقديم مرشحيها لعضوية المجلس. علما أن ولاية المجلس الحالي قد تجاوزت المدة القانونية المحددة في القانون المنظم له، وهي 5 سنوات، حيث أن الأعضاء الحاليين قد مر على تعيينهم أكثر من 8 سنوات،
ويتعلق الأمر بفئة الخبراء وعددهم 24 عضوا يعينهم الملك إلى جانب رئيس المجلس بمقتضى ظهير،وفئة النقابات وعددهم 24 عضوا يتم تعيين و12 عضوا من طرف رئيس الحكومة، و6 أعضاء من طرف رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، ونفس العدد (24) يتم تعيينه بالنسبة لفئة الهيئات والجمعيات المهنية، التي تمثل المقاولين والعاملين في مجالات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية، أما فئة الجمعيات العاملة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل الجمعوي والتعاوني فيبلغ عدد ممثليها 16 عضوا، بالإضافة إلى رؤساء ومديري 17 مؤسسة وهيئة عمومية(المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية، وصندوق الضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجموعة المهنية للأبناك،والمجلس الوطني لحقوق الانسان……الخ.
كما تم اختيار مجموعة من الجمعيات والتعاونيات والهيئات الجديدة لعضوية هذا المجلس، على غرار جمعية “حنان” لرعاية الأطفال المعاقين، وجمعية “أمل” لمرضى القصور الكلوي، وجمعية “المبادرة” للتضامن الاجتماعي، والجامعة المغربية لحماية المستهلك، وجمعية شباب للتنمية المستدامة، واتحاد التعاونيات النسائية لإنتاج وتسويق زيت أركان “تيسالوين” بأكادير، وشبكة المغرب للمقاولة Réseau Maroc Entreprendre، وجمعية إنجاز المغرب،والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، والنقابة الوطنية للتجار، وجمعيتا “أرضي” و”أمانة” للقروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM…الخ.
وتتحدد مهام واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي−للتذكير− كما وردت في المادة الثانية من القانون(128.12) المنظم لهذا المجلس، في الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة،وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها على الوضع المحلي،وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي هذا بالإضافة إلى إنجاز دراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. كما يمكن لكل من الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين أن يحيلوا على المجلس مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،ولاسيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية.
