قاضي الرباط يغيب عن التحقيق .. دفاعه يتحدث عن غموض في الملف

الرباط اليوم: كريمة مصلي
لم يتمكن رئيس القسم الجنائي الأول بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، المكلف بالتحقيق في ملف القاضي ماء العينين من استكمال التحقيق التفصيلي مع القاضي المتابع، بعد أن لم يتم إحضاره من السجن بسبب وعكة صحية، ليقرر تأجيل الملف إلى تاريخ لاحق.

ومباشرة بعد ذك عبرت هيأة الدفاع عن القاضي ماء العينين، الموجود في حالة اعتقال احتياطي منذ الثامن من مارس الجاري بطلب من النيابة العامة وبقرار من قاضي التحقيق، عن «تخوفها من الوضعية الصحية الحرجة التي يوجد تحت مخاطرها ومضاعفاتها بسبب الاعتقال الذي يمنعه من الخضوع للمراقبة القريبة والضرورية من أطبائه المختصين والمتابعين لدقة أمراض خطيرة يعالج منها منذ سنوات، وصفوها في شهادات طبية رسمية».

وأفاد البلاغ الصادر عن هيأة الدفاع عن القاضي المتابع بتهمة الارتشاء «أن الشهادات الطبية الرسمية تؤكد على أن الرجل يعاني أمراضا مهددة لحياته ولا تحتمل عزله عن المراقبة وعن وصف الأدوية المناسبة، وأن صحته يمكن أن تتدهور في أية لحظة وبشكل مفاجئ».

وقالت هيأة الدفاع عن القاضي المعتقل، إنها «تعبر عن قلقها الكبير لتداعيات قرار اعتقاله الذي يمس قرينة البراءة ويدوس فلسفتها الدستورية، الذي لا تستلزمه في نظرها لا ظروف الملف الغامضة، ولا حالة وطبيعة وخلفيات المسطرة».

واعتبرت هيأة الدفاع المكونة من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحاميين خالد السفياني وسيدات ماء العينين، أن «خلفيات اعتقال ماء العينين تطرح علامات استفهام عريضة، مازال التحقيق لم يكشف عن صحتها وعن مدى مصداقيتها»، مضيفة: «ولا المخاطر الحقيقية الناتجة عن طبيعة أمراضه التي تُضاعف من وقعها حالة الاعتقال التي منعته من حضور جلسة التحقيق صباح أول أمس (الأربعاء)، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة النقض».

وفي إطار التفاعلات التي تشهدها قضيته، بعث بداية الأسبوع الجاري القاضي ماء العينين برسالة ثانية، من داخل سجن سلا، جدد تأكيده فيها على «الثوابت» التي أوردها في رسالته الأولى إذ قال «لا يسعني مرة أخرى إلا أن أجدد تأكيدي -وإن كان الأمر لا يحتاج إلى تأكيد- على ما سبق أن أوردته في بياني الأول بتاريخ 12/03/2017 من أن هناك ثوابت لا أساوِم بها ولا أُسَاوَم عليها».

وناشد القاضي ماء العينين المتعاطفين معه ب «الابتعاد عما من شأنه التشويش على المبادئ والأهداف التي أومن بها والتي ضحى من أجلها الأسلاف، وعلى رأسها التشبث بالوطن وبوحدته الترابية وبالمؤسسة الملكية التي بايعها الآباء والأجداد».

وعرفت قضية القاضي ماء العينين المتهم بالارتشاء تطورات، بعد أن قرر القاضي المكلف بالتحقيق معه، باعتقاله وإيداعه السجن في انتظار انتهاء التحقيق التفصيلي معه، بناء على ملتمس النيابة العامة من محكمة النقض، خلال جلسة التحقيق التي كان يخضع إليها القاضي وهو القرار الذي جاء بعد القرار السابق بإغلاق الحدود في وجهه.

وأسرت مصادر عليمة أن القرار جاء إثر ما أسمته خرق المستشار التدبير القضائي الذي اتخذ ضده بعدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من قبل قاضي التحقيق، في إطار الوضع تحت المراقبة القضائية، بعد أن قدم شهادات طبية تبرر تغيبه عن جلسة التحقيق من بينها شهادة صادرة من إسبانيا.