فضيحة.. رئيس جماعة منتمي لحزب “العثماني” يستعطف الداخلية في شخص عامل لانتزاع شرعية خروقاته
الرباط اليوم: مراسلة
في تحدي صارخ للمذكرة الاستعجالية للرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات والتي جاءت مظمنة في التقرير السنوي لسنة 2016 و2017 الذي عرضه السيد ادريس جطو أمام انظار جلالة الملك وزود الحكومة بنسخة منه و امام البرمان نهاية شهر أكتوبر , حول كيفية تدبير المجازر التابعة للجماعات الترابية وطرق انشائها وقد وجهت نسخة منها إلى كل من وزيري الداخلية و الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مما خلص التقرير الى عدة توصيات اجبارية لتجاوز هذه الوضعية حيث تم اصدار دورية مشتركة تم إصدارها 2012 –بين الداخلية والفلاحة – تتعلق بتجهيز وتأهيل هذا المرفق الحيوي عبر وضع – دفتر تحملات يخضع معايير الصحة والنظافة والتجهيزات الواجب توفرها بالمجازر مع اضافة دفتر تحملات نموذجي للتدبير المفوض بهدف حث وتحسيس الجماعات على الزامية وتحسين ظروف الذبح واعداد اللحوم و احترام معايير النظافة والشروط الصحية اللازمة في ظل ما سبق ذكره .
كل هذا لم يثن رئيس المجلس الجماعي لوادي زم عن ارتكاب الفضائح تلو الفضائح واغراق الجماعة في الديون( 4 ملايير) حيث قرر اقتناء عشرون هكتارا لبناء سوق اسبوعي دون توفر المعايير المعمول بها في هذا الباب و خرقه لكل المساطر القانونية بدءا من عدم التسوية العقارية للأرض بالنسبة للمساحة الاجمالية للعقار موضوع السوق ومدى التزام الجماعة بالتصميم المعد للمشروع خاصة مرفق المجزرة بما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية .
وفي عشوائية صارخة لتدبير مالية الجماعة قام الرئيس المذكور برفع سقف الاقتراض مما اغرق الجماعة بالديون لذى صندوق القرض الجماعي اضافة للديون التي تركها سلفه الرئيس السابق ثم الاحكام القضائية الصادرة بالتعويض ضد الجماعة والناتجة عن جهل الرئيس بالقانون وسوء تدبيره , ناهيك عن الثمن الباهض للأرض والمحددة مساحتها في عشرين هكتار تقريبا دون مردودية مالية نفعية على الجماعة تذكر ومن هنا يتساءل المتتبع للشأن العام بالإقليم من اطارات حزبية ونقابية ومنتخبون ومعارضة ومجتمع مدني السيد وزير الداخلية هل السوق الاسبوعي المراد تدشينه والذي سيباركه عامل صاحب الجلالة يتوفر على مجزرة تستجيب للمساطر المعمول بها قبل التفكير في وضع الحجر الاساس ؟ وهل السيد رئيس الجماعة يتوفر على التصميم الهندسي للمجزرة الذي يقوم اساسا على مبدأ السير إلى الامام ؟ وهل له مخطط المراقبة الذاتية على اساس النظام HACCP أو نظام معادل ؟ وهل هناك خريطة فعلية لتحضير اللحوم ؟ وهل المشروع له مخطط تتبع الحيوانات واللحوم المعدة في المجازر مع وضع مخطط سحب المنتجات ومخطط تتبع طبي للعاملين والتحكم في ولوج الموظفين والزوار ؟ وهل رئيس الجماعة يتوفر على مخطط مكافحة الآفات لمشروعه , ولما سبق ذكره كلها من الشروط الترخيص الصحي والقانوني كل هذه الاسئلة ينتظر الجميع الاجابة عنها السيد وزير الداخلية ومصالحه الاقليمية ام أن الأمر فيه تحقير للقانون والمذكرة الوزارية وتم تغليط عامل الإقليم من طرف تأثير لوبيات اصحاب صفقات العمومية الموالين لحزب القنديل .
