شباط يضع النظام الداخلي للبرلمان في “مأزق”

الرباط اليوم

غموض كبير يلف وضعية حميد شباط ، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي انقطع عن حضور الجلسات العمومية واجتماعات اللجان الدائمة بالغرفة الأولى، في وقت يكتفي الرجل بإرسال الشواهد الطبية إلى إدارة فريق “الميزان”.

لكن يبدو أن هذه الشواهد الطبية، التي يقدمها شباط من أجل تبرير غيابه، أضحت غير ذات معنى لدى مكتب المجلس في ظل تردد اسم الزعيم الاستقلالي السابق على رأس النواب الأكثر تغيبا “من دون مبرر” حسب ما يتم تقديمه من معطيات بمناسبة الجلسات العمومية أو الجريدة الرسمية للمجلس.

ويكتفي المجلس بإقرار اقتطاعات عن الجلسات والاجتماعات التي يتغيب فيها الرجل، فيما تؤكد مصادر الموقع أن شباط لم يخضع لأي “فحص مضاد” بناء على الشواهد الطبية التي يقدمها بكيفية مستمرة، بينما لم يعمد في الآن ذاته على تقديم استقالته من عضوية الغرفة الأولى التي لم تطأ قدماه مقرها منذ شهور عدة.

ويبدو أن الرجل الذي يعيش وضعية “غامضة” بشأن حقيقة وأسباب تواجده المستمر خارج أرض الوطن، قد قرر عدم العودة إلى استئناف نشاطه البرلماني، علما أن الرجل لازال يتوصل بتعويضاته البرلمانية باستثناء ما يتم اقتطاعه عن الجلسات والاجتماعات التي يتغيب فيها.

وكشفت العدد الأخير من الجريدة الرسمية لمجلس النواب، التي تضمنت أسماء البرلمانيين المتغيبين، عن حصيلة تغيب حميد شباط عن جلسات المجلس. وهكذا فقد تغيب شباط عن جلسات 14-21-28 أكتوبر2019، و4-13-14-25 نونبر، و2-9-11-16-23-30 دجنبر 2019.

وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.

وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي ويقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.