خيبر يطالب الوزير بنعبد القادر بالكشف عن حقيقة “الدراسة المشبوهة”
الرباط اليوم: هبة بريس
رفض عدد كبير من المغاربة التوقيت الجديد غرينيتش+1 والذي فرضته حكومة سعد الدين العثماني عنوةً على المغاربة، دون الأخذ برأيهم أو استشارتهم في الموضوع وهو ما يوحي جليا على العشوائية والارتجالية في تسيير وتدبير أمور الوطن والمواطنين.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت يوم الجمعة 26 أكتوبر من العام الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بالإبقاء على الساعة الاضافية كتوقيت رسمي للمملكة.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف باصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فيهدف المشروع الى “إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية” .
وفي هذا الصدد وبعد عودة الموضوع إلى التداول بين المغاربة، اتصلت جريدة هبة بريس بخبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، رشيد لزرق، الذي كشف بأن الحكومة اتخذت فجأة و بشكل يسوده التخبط قرار إضافة ساعة الى توقيت الرسمي للمملكة، و بعد الضجة وعدت بالقيام بدراسة، مضيفا بالقول :”وهذا إن دل على شيء فهو اعتراف حكومي بأن اتخاذ بعض القرارات المهمة يخضع للعشوائية و الإرتجال ، ولم يعتمد على دراسة علمية شاملة قبل اتخاذ القرار“.
وأضاف رشيد لزرق أنه ”وبعد إصرار المغاربة والرأي العام على نشر الدراسة خرج علينا محمد بنعبد القادر ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة و بالوظيفة العمومية، بعناويين تضليلية و تمويهية نفهم من خلالها أنه قدم ملخص دراسة قام بها بأثر رجعي، غير أن هذا الخروج المشبوه يطرح العديد من التساؤلات التي يبدو أن الوزير بفعل ضعف تكوينه و عدم اختصاصه و قلة حنكته في القطاع الذي يديره جعلته يتناسها مجموعة من الأمور الهامة.
واسترسل رشيد لزرق ساردا هاته الأمور الهامة والتي لخصها فيما يلي :
1.من المفترض نشر كل الدراسة، مع طرح أسماء الخبراء الذين اسهموا في صياغتها، تكريسا لحق الاطلاع على المعلومة، تبعا للفصل 27 من الدستور، و حتى يتم تقييمها من قبل خبراء أخرين ومراكز دراسات للتأكد من علميتها.
- كان على الوزير بنعبد القادر أن يتحلى بالمسؤولية في الإضطلاع بمهامه الدستورية المؤتمن عليها و يعطينا سندا مرجعيا للدراسة بدل محاولة تبرير قرار اتخده دون رؤية راشدة و معرفة متينة.
- من المفترض في وزير، ذي مرجعية يسارية، أن تكون خطة عمله مرتكزة على الانسان و ليس تدمير نفسية الإنسان، و ألا يكون كل انتباهه منصب على التصريحات التبريرية فقط. وهي تصريحات لا نجد لها أساس مرجعي علمي و لا مقاربات تدبيرية تتماشى مع البعد القيمي للفكر اليساري.
واعتبر لزرق أن دراسة المفوضية الأوروبية، كان مرجعها هو الإنسان، خلاف ل”شبه دراسة” بنعبد القادر ، حيث عمل الأوروبيون على وقف اعتماد خيار تقديم الساعة في التوقيت الصيفي، على أساس أن العديد من الدراسات العلمية لم تثبت أي آثار إيجابية لهذا الأمر، بل العكس فالمفوضية الأوروبية أثبتت وجود عواقب سلبية على صحة الإنسان والزراعة وسلامة الطرق و الانتاج، وهو خلاف ما يحاول بنعبد القادر ترويج له من خلال ملخص دراسته التضليلية.
وزاد لزرق موضحا بأنه ”تبقى تساؤلات كثيرة مشروعة حول معظم استراتيجيات الحكومة الحالية التي يجب أن تناقش بصراحة و علمية مع الخبراء والمواطنين على حد سواء؛ وذلك من خلال إجراء دراسة تقييم أثر اضافة الساعة على المواطن، و عدم الاكتفاء بنشر التبريرات الواهية التي يقدمها الوزير الاتحادي بنعبدالقادر“.
وختم لزرق تصريحه لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن ”هذا ما يعني وللأسف عدم اهتمام محمد بنعبد القادر بالمنهاج العلمي و رأي الخبراء الأكفاء. لذا من المفروص على الوزير تنوير الرأي العام و إطلاع المواطنيين على التكلفة المالية التي صرفها مقابل صياغة مثل هذه الدراسة التي أقل ما يقال عنها أنها مهزلة و فضيحة علمية. و التي تقتضي من رئيس الحكومة استفسار وزيره المنتدب في اصلاح الادارة العمومية حولها بشكل مفصل ، لتبديد الغموض الدائر لأن هناك حاجة للتغيير الحقيقي في سياسات و إستراتيجيات عمل حكومات ما بعد دستور 2011“.
