سماسرة الانتخابات.. هذه خطة الداخلية والنبابة العامة

الرباط اليوم: محمد السبتي

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، منشورا مشتركا بخصوص تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتهدف هذه التدابير إلى التصدي للجرائم الانتخابية، واستعمال التقنيات الحديثة لكشف «الفساد الانتخابي»، من ضمنها تقنية التنصت على المكالمات الهاتفية للإطاحة بالمرشحين الذين يستعملون المال لاستمالة أصوات الناخبين.

وأعلن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضحت دورية لرئاسة النيابة العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة.

وأضافت الدورية أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتألف من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم، في نفس الإطار، إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.

وجاء في الدورية أيضا أنه اعتبارا للدور المحوري للنيابة العامة بصفتها عضوا باللجان الجهوية والإقليمية المشار إليها أعلاه، والتي تتولى التحقق من احترام القوانين الانتخابية من قبل الجهات المعنية خلال جميع محطات المسلسل الانتخابي، «فإني إذ أحيل عليكم رفقته، نسخة من المنشور المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أطلب منكم الحرص على المشاركة بشكل فعال ومسؤول في أشغال اللجان الجهوية والإقليمية المذكورة، مع العمل على تفعيل الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها، من خلال التصدي لكل الممارسات الماسة بسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها ومصداقيتها بالسرعة والحزم اللازمين».

وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة أصدرتا تعليمات صارمة بخصوص تفعيل بعض الإجراءات والتدابير من أجل التصدي للفساد الانتخابي، ومن بينها الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية من قبيل التنصت على المكالمات الهاتفية، للحصول على معلومات بخصوص استعمال المال أو إغراءات أخرى لاستمالة أصوات الناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسبق استعمال تقنية التنصت على المكالمات في انتخابات مجلس المستشارين سنة 2015، وأطاحت بمجموعة من البرلمانيين فقدوا مقاعدهم بالغرفة الثانية بعد تورطهم في «الفساد الانتخابي».

وحسب الأجندة الانتخابية، ستنطلق هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات المرتبطة بالغرف المهنية، ويتعلق الأمر بغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة، وتم تحديد يوم 6 غشت موعدا لانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وحسب الأجندة المقترحة سيتم إجراء الانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب، يوم 8 شتنبر المقبل، وفي نفس اليوم ستجرى الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية ومجالس الجهات، وبعدها ستجرى انتخابات مجالس العمالات والأقاليم يوم 21 شتنبر، وسيختتم المسلسل الانتخابي بإجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك قبل افتتاح الولاية التشريعية.