بسبب الفساد.. تهم جنائية تلاحق مسؤولين في الدولة
الرباط اليوم: سارة الشملي
يبدوا أن الحرب التي شنتها السلطات مؤخرا على الفساد لا هوادة فيها، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع مجموعة من ملفات “التي يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا” إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من بينها ملف الجماعة الترابية الفقيه بن صالح التي يرأسها الوزير السابق محمد مبديع.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن النيابة العام لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت مؤخرا بملفات يتعلق “موضوعها بأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وكشف المصدر ذاته أن هذه الملفات تهم أربع جماعات محلية هي الجماعة الترابية بوكركوح والجماعة الترابية الفقيه بن صالح وجماعة الهرهورة والجماعة الترابية مريرت إضافة إلى المجلس الإقليمي لكلميم. وفيما يخص ملف جماعة الفقيه بن صالح ذكر البلاغ أن الأفعال التي يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا تشمل إبراهم وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وشملت المخالفات المتعلقة بجماعة الهرهورة عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وخرق المتقضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى. أما فيما يخص الجماعة الترابية مريرت فيتعلق الأمر بإبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتلخصت المخالفات المشتبه بها فيما يخص المجلس الإقليميم لكلميم تضمن الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.
وتأتي هذه الإحالة الرسمية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في سياق موجة من المتابعات القضائية لعدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين في مختلف المحاكم الوطنية بتهم تتعلق الفساد وتبديد المال العام والاختلاس واستغلال النفوذ وتجاوز المقتضيات القانونية. ويؤكد هذا القرار أن المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن يفعل صلاحياته في المتابعة القضائية لمختلف المتهمين في ملفات المخالفات التي يصدرها سنويا.
