بعد “كورونا” يبدأ الحساب والمحاسبة بالمغرب
الرباط اليوم
مع بداية خروج المغرب من ضغط الحجر الصحي وصدمة فيروس “كورونا” الذي أطلق السلطة على عواهنها لفائدة بعض المسؤولين، خاصة الذين يتمتعون بامتياز “الأمر بالصرف” في الصفقات الكبرى، يستعد العديد من البرلمانيين إلى توجيه طلبات مباشرة إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فحص وتدقيق الملايير التي صرفت من طرف بعض الوزراء في قطاعات حساسة بدعوى الاستعجال لمحاربة “كورونا”، مثل وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الملايير التي صرفت من طرف لجنة اليقظة.
وينتظر أن تثير تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات جدلا كبيرا، لأن عددا كبيرا من المصاريف لم تكن مبرمجة أصلا، كما أن ضخامة الصفقات مقارنة مع المساطر المبسطة تفرض التحقيق، حتى في حالة عدم وجود خروقات، نظرا لتخفيف المساطر.
إلى ذلك، وقبل حساب قضاة إدريس جطو، يستعد ذات البرلمانيين بمناسبة مناقشة القانون المالي التعديلي، لمحاسبة وزير الصحة “برلمانيا” حول هذه المبالغ: أين صرفت؟ وما هي المعايير التي اعتمدها في عقد الصفقات الاستعجالية؟ وكيفية اختيار شركاء اقتصاديين دون آخرين كما حصل في صفقة 40 مليارا لاقتناء “اختبارات كورونا” من الخارج، أو ملايير صفقة مواد التعقيم الفاسدة بفاس، وغيرها من الملفات المشبوهة؟
وفي نفس السياق، يتهيأ عدد من النواب للدعوة إلى توزيع عادل لمستشفيات الدولة جهويا وإقليميا بالمغرب، وكذا لمخزون التجهيزات الطبية العديدة التي اقتنتها الوزارة خلال الجائحة، ولم تستعملها، مما جعل مخازن وزارة الصحة اليوم تتوفر على تجهيزات طبية لا بأس بها وغير مستعملة، فقط مشكل الموارد البشرية التي على الحكومة حله في القانون المالي للسنة المقبلة من خلال رفع عدد مناصب الشغل لوزارة الصحة، “ومن تم قد يربح المغرب قطاعا للصحة مؤهلا لو تم ترشيد وحكامة المؤهلات التي ربحها من إيرادات صندوق جائحة كورونا”.
