المغرب يرصد 383 مليار درهم لمواجهة شبح العطش
الرباط اليوم: محمد السبتي
كلفة ثقيلة سيتحملها المغرب خلال السنوات المقبلة من أجل مواجهة شبح العطش . فقد كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تفاصيل المخطط الوطني للماء 2020- 2050، الذي سيشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة.
وسجل رئيس الحكومة، خلال ترؤسه, أول أمس الأربعاء لاجتماع اللجنة الوزارية للماء، الذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه في أفق عرضه على المجلس الوطني للماء، أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة الملك محمد السادس.
وقدم عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عرضا تطرق فيه لمختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، وعلى ضوء التوجيهات الملكية السامية، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق.
وتوقف الوزير عند مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها الوزير، تبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط، الذي يشكل ثمرة مجهودات شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومسلسل تشاوري واسع، ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، وسيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات مشروع مواجهة العطش ، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية.
وأشار العثماني في هذا السياق إلى الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية وعلى رأسها تلك المرتبطة بمسألة مواجهة العطش وبتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين، مذكرا بانخراط المملكة في كل المبادرات الدولية المرتبطة بالتحديات المناخية.
