أزمة القمح تطير بوفد هندي إلى العاصمة الرباط

الرباط اليوم

من المنتظر أن يحل وفد هندي رفيع المستوى بالرباط، لبحث سبل إمداد المغرب بشحنات جديدة من القمح رغم إعلان الهند في وقت سابق تعليق صادراتها. إذ ستتم مناقشة سبل و”شروط” تزويد المغرب بشحنات إضافية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية.

ووفق تقارير، فالوفد الهندي، سيضم مسؤولين من وزارة التجارة والفلاحة، إضافة لمسؤولين من قطاع السكك الحديدية والتصدير، على أمل تأمين إمداد إضافي من مادة القمح للمغرب، بعد اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أضرت كثيرا بتصدير المادة إلى كثير من الدول منها المغرب.

وأثار قرار نيودلهي سابقا بحظر تصدير القمح، وسط الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، استياء في الخارج وتسبب بزيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسيّة. في المقابل يعم الغضب بين المزارعين والتجّار بعدما حرموا من فرصة لتحقيق مكاسب، لا سيّما أن الأسعار في السوق الداخلية انهارت، على عكس الأسعار العالمية.

وتعد الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيسي للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.

من جهته، كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أن المخزون الذي تتوفر عليه المملكة من القمح يكفي لأربعة أشهر. معتبرا أن أسعار هذه المادة عرفت ارتفاعات “كبيرة جدا ومهولة”، مبرزا أن ارتفاع أسعار القمح “مرتبط بمجموعة من القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار” في إشارة غير مباشرة لقرار الهند بحظر التصدير.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لديه مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني وتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم استيراد هذه المادة من مجموعة من الأسواق العالمية. مضيفا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للحفاظ على أسعار القمح، “مرتفع جدا وتجاوزت 100 درهم بكثير واقتربت من سقف 200 درهم”، مشددا على أن الحكومة قررت الاستمرار في دعم هذه المادة والوقوف بجانب المواطنين بالرغم من الأزمة العالمية.