هل تأجل الانتخابات المقررة في 2021؟

الرباط اليوم

قال مصطفى اليحياوي، محلل سياسي، إن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى سنة 2022 يبقى أمرا واردا في المغرب بناء على التداعيات الناجمة عن “جائحة كورونا” بالمملكة.

وأضاف اليحياوي أنه من الصعب على الدولة تأمين استمرارية حشد التعبئة في غياب إقلاع اقتصادي، بينما سيكون لتوقيف دعم الأسر المتضررة أثر على مواجهة تكاليف الحياة مجددا، ما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.

كما اعتبر المحلل السياسي أن واقعا معقدا يتشكل حاليا، ويصعب فهمه دون أرضية علمية ذات تأطير منهجي، لتركيب الأحداث وفهم العلاقات النسقية بين ما هو كوني وما هو إقليمي ووطني.

ويذكر ان الحكومة قررت في وقت سابق، نظرا لتزايد أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، تأجيل الانتخابات الجزئية، التي كان من المقرر إجراؤها لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس المستشارين، وحدد المرسوم يوم 18 يونيو لإجرائها.

المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية، ينص على أن التأجيل جاء اعتبارا للظرفية، التي تعيشها البلاد، بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحد من انتشارها، واستفحالها في أوساط السكان.

ويتعلق الأمر بملء مقعد شاغر في مجلس المستشارين برسم هيأة ممثلي الغرف الفلاحية لجهة مراكش آسفي، ودرعة تفيلالت، وسوس ماسة، ومقعد شاغر برسم هيأة ممثلي المجالس الجماعية، ومجالس العمالات، والأقاليم لجهة كلميم وادنون، ومقعد شاغر برسم هيأة ممثلي المجالس الجماعية، ومجالس العمالات، والأقاليم في جهة الشرق.