هذا هو حجم التمويلات الخارجية التي تلقتها الجمعيات المغربية

الرباط اليوم

أظهرت أرقام ومعطيات جديدة أن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تلقت خلال العام الماضي تمويلات أجنبية تصل إلى ما يزيد عن 30 مليار من الخارج، حصلت عليها كمساعدات مالية تخص مختلف الأنشطة التي تقوم بها، في إشارة إلى أن آلاف الجمعيات لازالت تتهرب من التصريح بمصادر تمويلها.

وكشفت لجنة العدل بمجلس المستشارين، في تقرير حديث، بخصوص الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن عدد الجمعيات في المغرب أصبح يقدر بنحو 231 جمعية، بينما يقدر عدد الجمعيات التي صرحت بمصادر تمويلها وحجم التمويلات الأجنبية التي تلقتها بنحو 105 جمعيات فقط، في الوقت الذي يقدر مراقبون وجود الآلاف من الجمعيات الوهمية.

وتشير معطيات تقرير لجنة العدل الذي تضمن تصريحات الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن حجم المبالغ المالية المصرح بها من طرف الجمعيات المدنية بالمغرب يبلغ 338 مليون درهم، مبرزا أن 105 جمعيات فقط صرحت بحصولها على مساعدات من جهات خارجية.

وأوضح محمد الحجوي من خلال التقرير ذاته أن الأمانة العامة للحكومة شرعت في مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات لمساعدات أجنبية نظرا لضعف التأطير القانوني في هذا المجال.

ولفت الأمين العام للحكومة أن هذه الخطوة تأتي بهدف إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات الناجمة عن هذه الإمكانية المتاحة أمام الجمعيات، ولتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر  منها هذه العمليات ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي.

ومن بين المعطيات الأخرى التي أفصح عنها الحجوي في تقرير لجنة العدل بمجلس المستشارين، تلك المتعلقة بوضع الجمعيات في المغرب، إذ صرح المتحدث أنه خلال السنة الجارية 2019 جرى تمتيع 3 جمعيات بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الاجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا 231 جمعية، كما منحت الأمانة العامة للحكومة 21 رخصة لالتماس الإحسان العمومي.

وأضاف ذات المصدر أن الأمانة العامة، توصلت في هذا الصدد، بـ724 تصريحا، بينما توصلت بمجموعه 725 تصريحا صادرا عن 198 جمعية بتلقي مساعدات أجنبية برسم سنة 2018.

ويشار إلى أن القانون يوجب على منظمات المجتمع المدني الكشف عن حجم ومصادر تمويلها الخارجي، في الوقت الذي لا تلتزم بهذا القانون سوى نسبة قليلة من مجموع عدد الجمعيات الموجودة في البلاد، الأمر الذي فسره مسؤولون ومراقبون بأنه غياب للمساءلة الحكومية بهذا الصدد.

وربط مراقبون تناسل عدد الجمعيات التي لا تشتغل وفق القانون المنظم ولا تقوم بالتصريح بمصادر تمويلها بغياب الصرامة في إعمال القانون، وضعف المراقبة على القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، مما ولد حالة من التساهل في هذا المجال.