مطبخ مقيوم بمليار و800مليون والعثماني خارج التغطية

الرباط اليوم

اتخذت قضية تثبيت تجهيزات مطبخ بمليار و800 مليون سنتيم في المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أبعادا جديدة بعد إدخال حقوقيين العثماني على الخط.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، بالتدخل لوقف وإلغاء طلب العروض المفتوح رقم: 2019/05/DEP/ANCFCC المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، خصوصا فيما يتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة .

ودعت الجمعية العثماني إلى فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف وملابسات تخصيص مبلغ 18440667.60 درهم من المال العام، لأجل تجهيز المطبخ المذكور، بل في الغاية من بنائه أصلا، خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، والحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك، وأرادت بناء مطبخ وتجهيزه بمواصفات عالمية، حسب ما يستشف من كناش التحملات .

وطالبت الجمعية، كذلك، بفتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باعتبارها صاحبة المشروع، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كصاحبة مشروع منتدب.

وأكد حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ما يهم هو الشق المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ، والذي رصد له مبلغ من المال العام يقدر ب : 18440667.60 درهما، متسائلين عن دواعي وأسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات، خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع (أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ).