محكمة الرباط: لا تعويض لضحايا “النجاة”، وهذا هو السبب

الرباط اليوم: متابعة
قضت استئنافية الرباط، برفض حكم صادر عن ابتدائية وجدة، يقضي بتعويض ضحايا فضيحة “النجاة”، ينضوون تحت لواء جمعية محلية اسمها “جمعية ضحايا النجاة بجرادة”.

وأكد رشيد السلطاني، رئيس جمعية ضحايا النجاة للتنمية والتضامن بجرادة، لموقع “الرباط اليوم″، ان محكمة الاستئناف فاجأتهم ج، الجمعة، برفض الحكم الابتدائي، الذي صدر لصالح الضحايا ال15 اصحاب الدعوى، من اجل التعويض.

واشار السلطاني، في معرض تصريحه، إلى احتمال دخول ما قال عنهم “نافذين في الدولة”، ل”إقبار” ملفهم عبر القضاء، لم يصفها.

وانتقد ضمن معطيات أمدها ل”اليوم24″، ما اسماه “ازدواجية” خطاب حزب “العدالة والتنمية”، قبل وبعد توليه تسيير الحكومة.

وقال :”نحملها مسؤولية ملفنا بالدرجة الأولى لوزارة العدل، ولحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الذي تبنى ملفنا لما كان في المعارضة بحيث وجه سؤالا كتابيا في البرلمان الى الحكومة السابقة، لانصاف ضحايا النجاة، موقع من طرف 8 نواب في فريق العدالة والتنمية.. والأن لما وضعنا القضية في مسارها الصحيح تنكرت الحكومة لملفنا..”.

وحكمت ابتدائية وجدة، مارس الماضي، بالتعويض في 9 ملفات تخص ضحايا النجاة.

ورُفعت الدعوى بإسم جمعية محلية، هي “جمعية ضحايا النجاة للتنمية والتضامن بجرادة”، ويتولى الدفاع عن ملفها، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وعضو هيئة دفاع الرباط، محمد طارق السباعي، الذي غاب عن الأطوار الاخيرة للملف في مرحلته الاستئنافية، بسبب المرض.

وتعود قضية ضحايا “النجاة” الاماراتية، من أكبر الفضائح السياسية، في تاريخ المغرب، خلال الألفية الثالثة، ارتبطت برئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي، الذي وعد في حملة انتخابية، عبر التلفزيون العمومي، خلال توليه وزارة التشغيل، في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، المغاربة، بالشغل في شركة اماراتية، اسمها “النجاة”، قبل ان تتبخر الوعود، ليجد 30 ألف مغربي، في الشارع، بعد أن غادر كثير منهم، عمله.