المغرب يسعى لإلغاء عقوبة الإعدام

الرباط اليوم: متابعة
أكد وزير العدل محمد أوجار، أمس الجمعة، على وجود توجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، داعيا إلى خلق نقاش وطني واسع يهيئ المناخ لبناء توافق حول هذا الموضوع.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن المغرب منخرط في الدينامية الدولية بخصوص إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن المملكة لم تنفذ عقوبات الإعدام منذ سنة 1982 باستثناء تنفيذ واحد سنة 1993.

وأكد وزير العدل أن المغرب يتجه نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، إلا أنه اعتبر الظرفية الحالية غير ملائمة لإلغاء العقوبة، وذلك على خلفية تنامي جرائم الإرهاب، وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق قوله.

وكشف أوجار عن وجود 93 حالة من حالات الإعدام في سجون المملكة، معربا عن أمله في أن “يتم خلق نقاش وطني واسع يهيئ المناخ ويرفع منسوب ثقافة حقوق الإنسان، وييسر بالتالي إمكانية بناء توافق وطني حول هذا الموضوع يتأسس أساسا على قناعتنا الحقوقية كما كرسها دستور المملكة الأمر الذي سيؤهلنا إلى التطور والارتقاء لإلغاء عقوبة الإعدام”.

وأشار الوزير خلال كلمة له بالمناسبة، إلى توجه مشروع للقانون الجنائي نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة، تنص على هذه العقوبة، إلى 11 جريمة، هي الأشد خطورة ضمن الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي”.

وسجل وزير العدل أن المملكة تتجه نحو “اعتماد نهج يقوم على تقييد هذه العقوبة”، موضحا أنه “لم يعد ممكنا الحكم بالإعدام على القاصرين دون سن الـ18، كما أنّ عقوبة الإعدام لم يعُد يسمح بتنفيذها إلا بأمر من وزير العدل، خلافا لباقي الأحكام الجنائية التي تُنفذ بمسعى من النيابة العامة، علاوة على عدم جواز التنفيذ إلا بعد رفض طلب العفو”