محاموا المملكة يصعدون من جديد
الرباط اليوم: مدار21
تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحدّيها لقرار فرض الجواز الصحي من أجل ولوج المحاكم، ولوّحت بالتصعيد جرّاء تشبث الحكومة بالقرار الذي أخرج “أصحاب البدلة السوداء” إلى الشارع للاحتجاج، رافضة في الوقت ذاته حجز القضايا للحكم في غياب الأطراف ودفاعهم.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبها أمس السبت بالرباط، عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، مهيبة بجميع المحاميات والمحامين الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية.
ودعا البلاغ، الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، إلى “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”.
وعبّر مكتب الجمعية عن رفضه “المساس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”، مؤكدا “مواقفه المبدئية والثابتة المُعبّر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بجواز صحي”.
وأدان البلاغ منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرا ذلك “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”، داعيا الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.
وأشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ”صمود جميع المحاميات والمحامين وبانخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني”، مناشدا جميع الهيئات؛ أجهزة ومحامين، إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع معتبرا أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة “منع لجميع المحامين بالمغرب وموجب لموقف وطني موحد”.
وأثار تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2021، الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم، جدلا واسعا في صفوف المحامين المغاربة، الذين خاضوا وقفات احتجاجية بداية الأسبوع الجاري رفضا للقرار.
