عفا الله عما سلف تدخل حيز التطبيق

الرباط اليوم

دخلت النسخة الثانية من عفا الله عما سلف على مهربي الأموال خارج المغرب حيز التنفيذ بعد أن تم نشر قانون مالية 2020 في الجريدة الرسمية.

وأصبح بإمكان الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات في ميدان الرقابة على الصرف، الاستفادة من إجراءات المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وجاءت النسخة الثانية من عفا الله عما سلف بشروط جديدة من بينها أن يقوم المعني بالأمر بـ”إيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة “، مع قيامه بـ”جلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب”.

وحددت نسب المساهمة الإبرائية، في النسخة الجديدة من عفا الله عما سلف ، في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، أو من “قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج”، مع “تطبيق 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”، و”2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم”.

وسيستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية “من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية”، كما سيستفيدون من وقف “أية متابعة إدارية أو قضائية، سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي”.

ومنح قانون المالية فترة للعفو عن مهربي الأموال “تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، حيث سيستفيد هؤلاء من “تبرئة ذمتهم من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف”، كما أن “أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.