سياسة

حزب “الحمامة” يدعم أخنوش في “إعادة التربية”

الرباط اليوم

خرج المكتب السياسي للأحرار ، أمس الاثنين، ببلاغ يدعم تصريحات عزيز أخنوش حول “إعادة التربية”، مؤكدا أن التصدي لهذه “السلوكات الانحرافية” مسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء.

وشدد المكتب السياسي للحزب على أنه و”من منطلق إيمانه بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والفردية،وقناعات جميع هياكل وقواعد التجمع الوطني للأحرار، “لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير”، مشيرا إلى أن “التعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، وأن السب والقذف والتحريض لم يكونوا يوما شكلا من أشكال التعبير”.

المكتب السياسي للأحرار قال، أيضا، ” إن الحزب وانسجاما مع مواقفه، يؤكد أنه لم ولن يتنازل يوما في الدفاع عن الثوابت والمؤسسات،و سيظل وفيا لمبادئه وقيمه وهويته التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات”.

وعبر المكتب السياسي عن رفضه ل”تصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية”، في خانة “التعبيرات الشعبية” الواجب الإنصات لها والتعاطي معها، متبنيا في ذات الوقت دعوة رئيسه عزيز أخنوش التي تضمنت تحريضا على تفعيل قضاء الشارع، بعد أن أكد المكتب السياسي أن التصدي لهذه السلوكات” مسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم”.

وارتباطا بعمل الحكومة، جدد المكتب السياسي للأحرار قصف فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بسب موقفه من المادة 9، وقال بأنه “لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي”، و”هو الأمر الذي ما فتئنا ننبه له، لا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها” يضيف البلاغ.

كما أشاد المكتب السياسي بدور الفريقين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، و”استماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية”، معبّرا عن أسفه من “المواقف غير المفهومة لإحدى مكوناتها داخل البرلمان”.

إقرأ ايضا: عفا الله عما سلف تدخل حيز التطبيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى