سنراجع قانون التصريح بالممتلكات (وزير)
الرباط اليوم: متابعة
قال محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية “إن الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات ليكون أكثر شفافية وفعالية”.
جاء ذلك، خلال مشاركته في ندوة صحفية إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط.
وأوضح بن عبد القادر أن هذه المراجعة تأتي انسجاما مع تعهدات المغرب بملائمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ذلك يدخل ضمن الالتزامات الدولية للمغرب.
من جهة أخرى، كشف بن عبد القادر أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرفق العمومي.
وأشار المسؤول الحكومي أن المغرب يتوفر على قانون لحماية المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بشكل عام، لكن الالتزامات الدولية تفرض إرساء تشريعات خاصة بحماية الموظفين، الذين قد تسمح لهم وظائفهم بالاطلاع على ملفات وقضايا فساد.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على ضرورة حماية الشهود والمبلغين، كما حثت الدول الأعضاء ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين بإبلاغ السلطات عن أفعال الفساد.
وكان المغرب قد بدأ منذ سنوات في ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية المذكورة من خلال اصدار قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية الضحايا و الشهود والمبلغين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
