رفاق نبيلة : الديمقراطية الحقيقية هي أن الملك يسود ولا يحكم

الرباط اليوم

أكد مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أن الملفات الكبرى للبلاد لا تقرر فيها الحكومة ولا تخضع لسلطتها، مشيرا إلى أن المحاور الاقتصادية الكبرى التي لا تقرر فيها الحكومة ولا تشرف عليها ولا تقوم بمراقبتها وتقييمها، هي التي تُضخ فيها ملايير الدراهم “ولا نعلم مدى استفادة المواطنين والاقتصاد الوطني منها أم هي مظهر للريع المقنّع”.

وقال الشناوي أثناء جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بالبرلمان، يوم أمس الإثنين 24 أبريل الجاري، إن الأمر يتعلق على سبيل المثال لا الحصر، بالمخططات القطاعية (الأخضر وآليوتيسو الأزرق والمغرب الرقمي والطاقات المتجددة وبعض الصناعات..)، “وأغلب هذه المخططات يطبق منذ سنوات ولم يتم تقييمها والتأكد من فعاليتها أو فشلها”، يقول المتحدث الذي أورد أن الأمر يتعلق أيضا بالأوراش الكبرى (الموانئ والطرق السيارة والأقطاب المالية وبرامج تهيئة بعض الحواضر..) وتناسل الوكالات والمكاتب والصناديق واتفاقيات التبادل الحر المتعددة، “وأغلبها مجحفة في حق الاقتصاد المغربي”، وفق تعبير الشناوي.

ومن بين المشاريع التي لا تتحكم فيها الحكومة في المجال الاجتماعي، أورد المتحدث كمثال بارز، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قائلا: “نصرف فيها ملايير الدراهم ولا تدبرها الحكومة، وقد أبانت عن محدوديتها خصوصا في محاربة الفقر بالعالم القروي والإحصائيات الرسمية تؤكد ذلك.

وشدد المتحدث باسم “فيدرالية اليسار” أن ما جاء به البرنامج الحكومي على المستوى الاقتصادي من إجراءات يفتقد بعضها للطموح من أجل تحقيق نمو قادر على الاستجابة الفعلية لحاجيات المواطنين.

وفي هذا الإطار أفاد الشناوي أن معدل النمو: ما بين 4،5 و5.5% يعكس غياب الطموح مشيرا إلى أن “مذكرة البنك الدولي تدعو إلى 8 أو 9 في المائة إذا أردنا أن نلتحق بركب بعض الدول كتركيا”، مضيفا، “المديونية العمومية تقدر حسب الإحصائيات الرسمية بحوالي 84% من الناتج الداخلي الخام (المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب)، وأنتم تتكلمون على مديونية الخزينة هي التي تقدر بـ64% فلما التمويه”، يتساءل الشناوي مضيفا، “الخط الائتماني ليس بالمجان وله كلفة يؤديها في آخر المطاف المواطنون”.

وفي ما يتعلق بنسبة البطالة التي وعد البرنامج الحكومي بتخفيضها إلى أقل من 8،5%، أورد الشناوي أن ما تم اقتراحه هزيل مع العلم أن النسبة جد مرتفعة في وسط الشباب وحاملي الشهادات. لافتا الانتباه في ذات السياق، إلى أن الوعاء الضريبي مازال مستمرا في منطق الإعفاءات الضريبية، والابتعاد عن العدالة الجبائية. 

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أورد الشناوي: “قلتم بأنكم سترفعون نسبة التغطية الصحية الحالية 60% إلى 90% . من أين أتيتم بـ60% من التغطية؟ إنكم احتسبتم نظام الراميد كتغطية صحية، وهل هذا النظام الذي نعتبره كذبة أبريل نظام للتغطية”، يستاءل المتحدث الذي أكد أن النظام في الواقع عوّض شهادة الاحتياج فقط، “لأن المستشفيات العمومية لم تتلق ولو درهما عن الخدمات التي قدمتها لحاملي تلك البطاقة وهذا يؤدي إلى قلة الإمكانيات المالية وبالتالي تدهور الخدمات والمؤسسات الصحية”.

وأكد المتدخل تبعية الحكومة للمؤسسات المالية الدولية، حيث تم تطبيق توجيهاتها وإملاءاتها المجحفة في حق الطبقة العاملة والطبقات الشعبية الكادحة والطبقة الوسطى بالحرف. من خلال قيام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق “بالإجهاز على مكتسبات التقاعد والحد من التوظيف وتجميد الحوار الاجتماعي، وهدّد الاستقرار الوظيفي وحرّر الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وأضر كثيرا بالطبقة الفقيرة والوسطى، وشجّع الرأسمال الليبرالي المتوحش على حساب المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتخلى عن الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن لائق”، يورد الشناوي الذي تساءل في ذات المنحى “هل هذه هي الاستمرارية التي تكلمتم عنها؟ وهل سوف تدشنون عهدكم بتحرير أسعار كل المواد الأساسية السكر والغاز والدقيق؟”.

وشدد المتحدث على أن المغرب في حاجة، اليوم أيضا إلى تعاقد مجتمعي وفق معايير دقيقة لإقرار ديمقراطية حقيقية تقر الحقوق والواجبات على قدم المساواة وفتح ورش الإصلاح اليوم في المغرب بالتعاقد على وثيقة دستور ديمقراطي حيث الفصل الواضح في السلط بين المؤسسة الملكية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي ذات السياق أوضح الشناوي أن المغرب في حاجة إلى نظام انتخابي يقطع مع التدخل في رسم الخارطة السياسية ومع الحياد السلبي للإدارة ويضمن احترام إرادة المواطنين والمواطنات ويترجمها إلى “سيادة شعبية”، بالإضافة إلى ضروة تواجد آليات حمائية ناجعة مؤسساتية ومجتمعية “ولذلك يجب وضع ضمانات قوية للممارسة السياسية والنقابية والجمعوية”.

وأكد المتحدث أن تجاوز المشاكل التي يتخبط فيها المغرب رهين بتقييم حقيقي لسياسة الأوراش الكبرى لإيقاف نزيف المالية العمومية، ونظام قضائي يؤمن حق الجميع للولوج إلى العدالة. وضمانات اجتماعية وسياسة عمومية تؤمن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات من شغل وصحة جيدة عادلة وتعليم مجاني جيد وسكن لائق، بالإضافة إلى إصلاح مستعجل لمنظومة التربية والتكوين عبر إصلاح شامل وشمولي للمدرسة والجامعة العمومية واعتبار ذلك أولى الأولويات، ووضع سياسة فعالة للبحث العلمي لتحقيق النجاح في الكم والكيف مع الحفاظ على مجانيتها وتجويدها واعتبار الاستثمار في هذا القطاع استثمارا استراتيجيا ومدخلا أساسيا لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والكرامة..

كما أن المغرب في حاجة، وفق تصور “الفيدرالية” إلى الاعتناء وتحفيز الموارد البشرية وتحسين شروط عملهم وأوضاعهم المادية والمهنية، بالإضافة إلى سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب في كافة مجالات تدبير الشأن العام باعتباره مسؤولية وطنية، وإلى سياسة تهدف إلى إصلاح الحقل الديني وتحريره من ثقافة الزوايا والسلوك الماضوي العقيم.

ورهن المتحدث جميع هذه الإصلاحات بضرورة مباشرة إصلاح الدستور الذي يحتوي على العديد من البياضات يتم استغلالها في الفرصة المناسبة، وذلك بغية وضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية والحداثة والتنمية لتحقيق نظام “الملكية البرلمانية” والمواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية.

ولم يفوت الشناوي أثناء إلقاء كلمته أمام النواب البرلمانين، فرصة الإشارة إلى أن يتحدث عن الذين كانوا يتكلمون ومازالوا يتكلمون الآن عن التحكم، في إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية”، قائلا: “هم جزء من التحكم وهم من تعاملوا بانتقائية حسب الحاجة والفائدة مع المطالب والانتظارات المعبر عنها من طرف الشعب المغربي خلال حراك 20 فبراير، وهم من ساهم بفعالية في المنحى التراجعي المستمر على المكتسبات الجزئية لحراك عشرين فبراير 2011 وساهموا بنفسهم في تبخيس نتائجهم في انتخابات 7 أكتوبر والتي طبعها توجيه للناخبين واستعمال مكثف للمال”.