دورة فبراير بمجلس مدينة الرباط على طاولة لفتيت

الرباط اليوم

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ما وصفته بـ”الخروقات القانونية وضرب الديمقراطية التي شهدته دورة فبراير بمجلس مدينة الرباط”.

وقالت التامني في سؤالها الكتابي الذي توصل “الأول” بنسخة منه، بأن دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، “شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية وللمبادئ الدستورية، والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

وأفادت التامني بأن الأغلبية قامت بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بنسعيد، وهو ما اعتبرته “يشكل خرقا” للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة…”.

وأبرزت التامني بأن الأغلبية بمجلس مدينة الرباط، صادقت على تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارين الجماعيين أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس.

واعتبرت التامني أن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”، مما يجعل من التعديل المصادق عليه “ضربا صارخ في الديمقراطية، وتعديلا تراجعيا عن المكتسبات التي جاء بها الدستور القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة” تضيف التامني.

وختمت التامني قائلة “هذه الإجراءات اللاديمقراطية والغير قانونية، وأمام عدم تعاطي السلطات الوصاية بجدية مع هذه الخروقات، ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط؟”.