قيادي حركي يتصدى للعنصر من اجل الامتثال لتوجهات خطاب العرش

الرباط اليوم

القيادي مصطفى أسلالو أول عضو من المكتب السياسي للحركة الشعبية يرفض صراحة ترشح محند العنصر لولاية تاسعة ويوجه له رسالة عبر مفوض قضائي.

وضع مصطفى أسلالو عضو المكتب السياسي، الأمين العام للحركة الشعبية المنتهية ولايته السيد محند العنصر في موقف حرج بعدما وجه له رسالة عبر مفوض قضائي، يطالبه فيها بتمكينه من الوثائق المرتبطة بالمؤتمر الوطني 13 قصد دراسة إمكانية الترشح للأمانة العامة أو دعم مرشح بإمكانه تطوير الحزب وتجديد أساليب وآليات اشتغاله وجعله مستقطبا للنخب ومعبئا للشباب ومنصفا للنساء وذلك حالة توفر شروط تكافؤ الفرص واحترام مبدأ الاختيار الديمقراطي.

واستند أسلالو المقرب من الزعيم محجوبي أحرضان على الدستور والخطاب السامي بمناسبة عيد العرش 2018 وأنظمة الحزب وعلى كون الوثائق المطلوبة ملك مشترك لجميع الحركيات والحركيين يتعين نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للمؤتمر احتراما للدستور الضامن لحق الحصول على المعلومات من أجل ضمان تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة والشفافية وتعزيز الديمقراطية الداخلية.

ومن بين الوثائق التي يطالب بها عضو المكتب السياسي :
– نسخة من لائحة أعضاء المجلس الوطني المصادق عليها في المؤتمر الوطني 12 والمودعة لدى السلطات الإدارية المعنية ؛
– تقارير ومحاضر اللجان المنبثقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني  وخصوصا :
– مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج والأرضية السياسية ؛
– مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل؛
– تقرير ومحاضر لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين متضمنة للمعايير المعتمدة في انتداب المؤتمرين، (علما أنه سجل تحفظه عليها)؛
– جدول يتضمن الحصص المخصصة لكل إقليم من منتدبين والأعضاء المقترحين للمجلس الوطني المقبل مرفوقة بذوي الصفات ؛
– لائحة وعناوين وهواتف وصفات المكلفين بانتداب المؤتمرين عن كل عمالة أو إقليم والمعايير المعتمدة في تكليفهم ؛
– اللائحة النهائية للقاعدة الانتخابية المتمثلة في جداول 2500 مؤتمرة ومؤتمر حسب تاريخ توصل الأمانة العامة بها .
بالإضافة إلى تقدير للاعتمادات المالية المخصصة لعقد المؤتمر الوطني المقبل ومصادرها وطرق صرفها والتقارير المالية السنوية للحركة الشعبية للأربع سنوات لما بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر؛
وفي اتصال هاتفي مع المعارض رقم واحد من داخل المكتب السياسي للتمديد لولاية تاسعة للأمين العام بعد 32 سنة من احتكار هذا المنصب ، أكد السيد أسلالو أنه بالفعل وجه رسالة عبر مفوض قضائي (حتى لا يتم التنكر بالتوصل بها كما جرت العادة) لكل من الأمين العام السيد محند العنصر ورئيس اللجنة التحضيرية السيد سعيد أمسكان مؤكدا أن الحركة الشعبية ليست بصدد تهييء مؤتمر سري بل مؤتمر وطني من حق ليس الحركيات والحركيين فحسب بل عموم المواطنات والمواطنين من الحصول عليها وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يكون التنافس على البرامج والهياكل الوطنية متساويا لدى الجميع .

كما استنكر ما يتعرض له من تهديد ومنع من حرية التعبير في المكتب السياسي واللجنة التحضيرية والتهديد عبر رسالة قصيرة من عضوة بالمكتب السياسي ولطريقة الاشتغال المتنافية مع مبادئ الشفافية والاختيار الديمقراطي، حيث تم التصويت على وثائق المؤتمر في اللجنة التحضيرية دون توزيعها وبعد ذلك تقوم لجنة تسمى مصغرة إدخال تعديلات على المقاس بعد التصويت وهذا لا يحدث إلا في الحركة الشعبية وهو نفس الأسلوب الذي اعتمد مع أعضاء اللجنة التحضيرية حيث تم التصويت على الحصص الفئوية بدل الأعضاء وفي الأخير تم التعيين بدل الانتخاب وهو نفس الأسلوب كذلك في أهم القرارات حيت يتم استصدار التفويض من المجلس الوطني لصالح المكتب السياسي الذي يفوض كل شيء بدوره للأمين العام كما يحدث في اقتراح الوزراء لتشكيل الحكومة .

وأكد مصطفى أسلالو عضو المكتب السياسي أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء إذا لم يتوصل بكل الوثائق المطلوبة في أجل معقول قبل المؤتمر الوطني 13 معتبرا أن هذه مبادرة عادية لتغيير أساليب الإشغال وتفادي ما يمكن أن يوصف بالكولسة واحتكار المعلومة إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية الداخلية وتمكين الكفاءات الحركية التي تعاني من التهميش من المساهمة في تطوير الحزب وجعله مستقطبا للنخب ومعبئا للشباب ومنصفا للنساء .

التوقيع :
مصطفى اسلالوا عضو المكتب السياسي
عضو المجلس الوطني
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر
عضو لجنة الاشراف على انتداب المؤتمرين.