حقوقيو المال العام يجرون مبديع إلى غرفة الجنايات

الرباط اليوم

جر حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع وعدد من المقاولين والمسؤولين إلى غرفة الجنايات بالدرالبيضاء، للتحقيق فيما اعتبروه اختلالات وخروقات “تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها”.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء سطات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف صباح أمس الخميس التحقيق في “الخروقات والإختلالات الخطيرة الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول بلدية مبديع “، مشيرين إلى أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وأن الصفقات المبرمة توضح العديد من الإختلالات، أبرزها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …).

واعتبر رفاق محمد الغلوسي، الحقوقي البارز في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام أن مكتب دراسات له الأفضلية على باقي المتنافسين، على اعتبار أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض، إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة، سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015، كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتـر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة.

وكشف الحقوقيون أنه تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولاأجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية، وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع منذ 2006، والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30 دجنبر 1996، كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003، وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم، في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.

وأشارت الشكاية أن المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكور غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة، ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005، ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و3.3 مليون الدرهم، لإضافة إلى أن هناك تناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض، وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور.

واعتبرت قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم، جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها، كما لم يتم طلب الضمان النهائي، وهو ما يعرض بلدية الفقيه بنصالح لمخاطر كثيرة، خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات.

هذا، وورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات، التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل فإن الأشغال لم تنجز.

وبخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، فإنه تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا، أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014، وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا، إضافة إلى أن مكتب دراسات شارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية، وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال، وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات.

وتفيد الوثيقة أنه تم تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات، الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال، والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن بلدية الفقيه بن صالح لاتربطها أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية.

وحيث إن بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة نــائلة الصفقتين عدد 14-2014 و7-2016 تم تسليمها من طرف مكتب الدراسات، الذي يسيره عضو مؤسس، ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة.

وبمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و14-2014 و6-2016 و7-2016 و9- 2016، فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بنصالح التي يرأسها مبديع أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم، مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة.

كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة، لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل، ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات.

كما أنه لم توقيـــــع الوثيقة الخاصة بالثمن التـقديري من قبل بلدية الفقيه بنصالح، وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات، ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية (23-2014 و24-2014) والصفقة 06-2016ّ، إضافة إلى تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية، وعدم توقيع محضر فتح الأضرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض، وتوقف الأشغال لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3- 2015 و11-2015 دون اتخاد التدابير اللازمة، وتسجيل عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل.

كما أسندت صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لاتشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة، والتي تعتبر جزءا لايتجزء من الأشغال المبرمجة، إضافة إلى تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولـة، ذلك مـثلا الاسمنت قدر ب 4000 درهم للطن الواحد، والذي لايتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم.