حزب بنكيران يتعهد بتقويم “ضُعف” الحكومة

الرباط اليوم: متابعة

تعهد حزب العدالة والتنمية بقويم “ضعف” الحكومة في مجال محاربة الفساد ومواجهة الريع، وقال رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، عبد الله بووانو، إن حزبه “يستحضر حاجة البلاد الى ممارسة سياسية عنوانها الوضوح، وفسح المجال أمام المؤسسات لتقوم بأدوارها”.

وأكد بوانو خلال لقاء دراسي داخلي، عقدته مجموعة البيجدي مساء أمس الخميس 3 مارس 2022، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن المجموعة النيابية للحزب، ستواصل القيام بمهامها من موقع المعارضة الوطنية والقوية، وستترافع عن كل ما يفيد الوطن والمواطنين.

وسجل بووانو أن العدالة والتنمية يستشعر حجم المسؤولية الوطنية التي فرضها عليه ضعف الحكومة الحالية وارتباكها، وعدم امتلاكها لصورة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن الحزب سيسعى من خلال أدوار المجموعة النيابية، إلى مواكبة ضعف الحكومة في مجال محاربة الفساد والريع، من خلال مبادرات رقابية وتشريعية ملائمة.

وعرّج رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الوضع الداخلي لحزب العدالة والتنمية بعد أسابيع من عقد أول دورة عادية لمجلسه الوطني، مؤكدا أن الحزب بدأ يستعيد عافيته، بالرغم من التحديات التي ما تزال تنتظره، سواء على مستوى رص الصف الداخلي أو في علاقته مع المؤسسات ومع المجتمع أيضا.

وعرف اللقاء الدراسي، الذي حضره الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، القاء عدد من العروض همت أولويات العمل البرلماني للحزب، في ضوء موقعه داخل المعارضة، واستحضارا لتجربته المشرفة في تدبير الشأن العام الوطني، وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل المجموعة في مجال الرقابة والتشريع والدبلوماسية والتواصل.

وألقى هذه العروض كل من ادريس الأزمي الادريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، ومصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة المكلف بالرقابة، وعبد الصمد حيكر نائب رئيس المجموعة المكلف بالتشريع، وسلوى البردعي المكلفة بالدبلوماسية والتواصل داخل المجموعة النيابية. واختتمت المجموعة، لقاءها الدراسي الداخلي، بلقاء مفتوح مع الامين العام للحزب، عبد الاله ابن كيران.

وهاجمت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حكومة أخنوش، بسبب ما اعتبرته تراجعا من طرف الحكومة الجديدة عن محاربة الفساد، وقالت المجموعة في وقت سابق إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر مواصلة الجهود المبذولة للتخفيف من قلق المغاربة الذين استبشروا خيرا بمحاربة الفساد، والذين أرهقهم هذا العبث، تُفاجئنا الحكومة بإقبار ملف محاربة الفساد”.

وأكدت المجموعة، أن قانون المالية لسنة 2022 جاء “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، على غرار البرنامج الحكومي”، مضيفة بل إن مناقشة هذا المشروع تزامنت مع حل اللجنة المكلّفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، مع سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان.

وسجلت المجموعة، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة الفساد، سحبت الحكومة مشروع القانون الجنائي من البرلمان الذي يتضمن مقتضيات لتجريم الإثراء غير المشروع، والكل يعلم أن الفساد يهدد التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعطي صورة سيئة دوليا، مؤكدة أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم، أي ما يعادل 2 في المئة من نسبة النمو.

ولفت البيجيدي إلى أن البرنامج الحكومي جاء خاليا من أي إجراء لمحاربة الفساد والقانون المالي بدوره لم يخصص أي اعتمادات مالية للوقاية من الرشوة، مشيرا إلى أنه “إذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تعني أن الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد في الوقت الذي نشر فيه تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر خلال الأسبوع الماضي وتضمن أرقاما صادمة ومعطيات مرعبة عن انتشار الفساد، فضلا عن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير المال العام”.