تطورات خطيرة ومفاجئة داخل حكومة العثماني

الرباط اليوم
وقّع زعماء الأحزاب الستة المشكلة للحكومة أمس الاثنين بالرباط، ميثاق الأغلبية بعد أن تم تأجيل الإعلان عنه رغم جاهزيته، لمدة تزيد عن تسعة أشهر،ليضع بذلك سعد الدين العثماني رئيس الأغلبية “حدّا” لما أثير أخيرا حول انقسام الأغلبية الحكومية وتصدعها بعد التصريحات التي أثارها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، والتي هاجم من خلالها عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

وعلى الرغم من توقيع أحزاب الأغلبية الحكومية على ميثاقها، بعد أشهر من الصراعات بين مكوناتها، إلا أن الصورة الظاهرة كشفت أن الأمر لن يكون بالأمر الهين على رئيس الحكومة الذي لا يكف على التأكيد على أن أغلبيته متماسكة، فهل سيحمي الميثاق هذا التماسك وتختفي التوترات والنعرات السياسية؟.

رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، يرى في حديث لـ”الأيام24″، أن ميثاق العمل الحكومي، هو “ميثاق أخلاقي”، يضبط الروابط والأخلاقيات ومنهجية وقواعد عمل الأغلبية، ويساهم في سير فرق الأغلبية ومتابعة برنامج الحكومي والتنسيق لضمان التضامن الحكومي، مبرزا أن الميثاق هو، بسهولة أداة لضبط التواصل مع أعضاء مجلسي البرلمان.

وأكد لزرق أن أحزاب التحالف الحكومي، مطالبة بالإضافة إلى انسجامها وابتعادها عن التنابز وشد الحبل،فهي (مطالبة) بـ”ضرورة تحلي أعضائها بالشجاعة في مجابهة الصعوبات وأخذ القرارات المناسبة، لإصلاح الهيكلية ودعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة”، مبرزا أن رئيس للحكومة هو المسؤول الأول لتوفير سياج سياسي لحكومته، من أجل ضمان حكومة فاعلة قوية ومتضامنة.

وأضاف المتحدث، بأن الميثاق، يُحدد مسؤولية ذاتية لكل حزب من أحزاب أطراف الأغلبية الحكومية، ويجعل الفعل أو الامتناع عنه ينطلق من قوة ذاتية، مشيرا أن “كتابة الميثاق والتوقيع عليه من قبل أطراف الأغلبية، هدفه اطلاع الرأي العام، ليكون متابع لممارسات الأطراف السياسية، لما التزامها بالأخلاق السياسية، ويكون بذلك له قوة معنوية، وتعبيرا عن التزام في التعامل السياسي”.