RABATTODAYالرئيسيةالرباط اليوم

من المسؤول عن تدني خدمات قطار العاصمة الرباط

ONCF_E_1350_with_phosphate_train_near_Tamdrost
الرباط اليوم: فؤاد العلوي

جاء في تقرير للبنك الدولي أن نسبة تدني الخدمات اللوجيستيكية بالمغرب بلغت 8%، علما أن خدمات هذا القطاع تعتبر معيارا لتقدم أي بلد أو تخلفه، لأنه يمثل الشريان الذي يربط مكونات بلد ما جغرافيا وبشريا، فضلا عن كونه يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والتجارية بين مختلف أجزائه.

إن نسبة 8% تعتبر بحق مؤشرا سلبيا ستكون له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني، مما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة المسؤولة عن هذا التراجع المخيف وغير المسبوق، فهل هي الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أم الوكالة الوطنية للوجيستيك.

ويربط الملاحظون والمهتمون بالقطاع أسباب هذه الانتكاسة ذات الآثار السلبية على نمو القطاع، بالسياسة المنتهجة من طرف الإدارة المسؤولة على تدبيره والتي تتسم بسوء التسيير والتدبير، ربما لقلة الكفاءة أو لانعدامها كليا لدى القائمين على شؤونهم، وهي سياسة يطبعها الارتجال والاستهتار بقيمة ومردودية القطاع على الاقتصاد الوطني.

يحصل كل هذا في ظل حكومة ترفع شعار النزاهة والحكامة الجيدة، فأين هي النزاهة؟ وأين هي الحكامة الجيدة من كل ما يجري داخل قطاع حيوي يعتبر أداة أساسية لعقلنة وضبط قطاع النقل والدفع بوثيرة نموه وكذا تحصين من كل ما من شأنه أن يكون السبب في دحرجته إلى الوراء، وبنسبة هامة هي 8%..

في خضم هذا الواقع المرير يظل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو غياب المسؤول الحكومي عن القطاع، وعن صمته الرهيب إزاء ما يجري ويدور داخل هذه المؤسسة الوطنية التي تعتبر إحدى الرافعات الأساسية للتنمية، والحال أن البنك الدولي دق ناقوس الخطر دون أن يجد أي آذان صاغية لدى المسؤول الحكومي، فما هو يا ترى سر هذا الصمت؟ !.
يجري كل هذا في الوقت الذي جندت فيه الحكومة كل امكانياتها اللوجيستيكية لمحاربة الميكـــــا ورفع شعار “0 ميكـــا” متناسية أن هناك مسؤولين يقضون حوائجهم بواسطة الميكـــا الممنوعة التداول، ليحظوا من طرف مسؤوليهم بعين ميكــــا على تصرفاتهم، فمن يحمي هذا المدير الذي جاء عن طريق الصدفة إلى المؤسسة في غفلة من الجميع كمدير بالنيابة، بعد أن فعلت الميكــــا إياها فعلها السحري وثم ترسيمه رغم فشله الذريع في تسيير القطاع.

ولنا “عـــودة” لموضوع مدير هذه المؤسسة في حلقات قادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى