المحامون يرفضون الدفاع عن سمسار الأحكام
الرباط اليوم
تطورات مثيرة تعرفها قضية سمسار الأحكام ، فقد شهدت محاكمة تنصيب محامي لمؤازرة المتهم الرئيسي، بعدما رفض المحامون مؤازرته وفضلوا الدفاع على الشرطي المتورط في الملف.
وقررت المحكمة، زوال اليوم، تأجيل جلسة محاكمة سمسار الأحكام إلى غاية مساء الخميس المقبل، من أجل إعداد ملف الدفاع.
كما قررت المحكمة، استدعاء السيدة المعتقلة التي تحدثت عبر الهاتف مع “السمسار”، لتحضر في الجلسة المقبلة باعتبارها متهمة في القضية.
خرجت النيابة العامة بتعليمات جديدة تدعو فيها إلى تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، مع تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم من أجل ضبط المخالفين منهم.
وبسبب قضية سمسار الأحكام ، أصدر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، اليوم، مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية، حول “التصدي للنصب بمحيط المحاكم”، دعا فيها تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص المخالفين.
كما دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية للتفاعل الجدي مع تبليغات المرتفقين و”مباشرة الإجراءات القانونية فورا، للتصدي لبعض الظواهر المرتبطة بالفساد، والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية و القضائية.
واعتبر عبد النباوي أن هذه الظواهر تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام و تمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ما يجعل التصدي لها أولوية من أوليات السياسة الجنائية”.
ودعت رئاسة النيابة العامة لبذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة إلى تحصين فضاء المحكمة و تنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، و يهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضرراً فادحاً يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
