القضاء يوزع نصف قرن على مسؤولين في الدرك.. وهذه التفاصيل
الرباط اليوم: متابعة
قالت يومية “المساء” في عددها الصادر غدا الخميس، إن عقوبات حبسية صدرت في حق مسؤولين في الدرك تتراوح بين خمس سنوات وثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تورطهم ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، وصفت بـ”الخطيرة” رصدتها أقمار صناعية لتكشف تحركات مشبوهة لـ”مخازنية” ودركيين تبين أنهم متواطئون مع شبكة دولية لترويج المخدرات على الصعيد الدولي، إذ تم تحديد موقعهم بساحل الشمال.
ووفق ما نشرته “المساء”، فقد جرت إدانة قبطان كان يعمل بسرية عين السبع بعقوبة ثلاث سنوات حبسا، كما جرت إدانة مسؤول بالدرك برتبة “كومندار” بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا.
وأدين سبعة دركيين بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي، وسنتين في حق متهم واحد، في حين جرت إدانة قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا.
وتدخلت فرقة الأبحاث المركزية لاعتقال مشتبه بهم بينهم عناصر من الدرك والأمن، تبين أنها سهلت عمليات كثيرة لتهريب المخدرات نحو الجنوب الإسباني.
وحسب مصادر “المساء”، فإن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا موازيا بتعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بصور توثق لعمليات تهريب المخدرات، كما دخلت عناصر البحرية الملكية على الخط، بعد أن تبين أن عمليات التهريب تنطلق من البحر نحو الجنوب الإسباني.
وقالت “المساء” إنها كانت سباقة لنشر هذا الملف، الذي فجر بعد حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها إلى التهريب الدولي، ومكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود اتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني.
