وطنية

بسبب الفساد.. المغرب يخسر 50 مليار درهم سنويا

الرباط اليوم: محمد السلاولي

كشفت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفساد يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، و27 مليار درهم، بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.

وعبرت الجمعية عن قلقها من استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب. كما طالبت اللجنة السلطة القضائية ب”الحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب”، مؤكدة أن أي نموذج تنموي “مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية،ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكدت اللجنة أن “الاستمرار في التطبيع مع الإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية”.

كما طالبت اللجنة “بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين”،مسجلة”غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة”.

ودعت اللجنة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الظاهرة وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال محذرة من تداعياتها الخطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة، والتي جعلت المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال.

بيان الجمعية الذي رسم صورة قاتمة عن وضع الفساد المغرب حمل معطيات مغايرة لما قدمه رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بعد أن رفض الاتهامات التي وجهتها بعض فرق المعارضة للحكومة بـ “التستر على الفساد والمفسدين”، وقال”صفحتنا بيضاء، ونحن جادون في محاربة الفساد”، و”لا نتوفر على أي شركات وعلى أي أموال غير مشروعة.. وسنستمر في مقاومة الفساد حتى النهاية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى