الداخلية تفرض جواز التلقيح داخل الإدارات

الرباط اليوم: متابعة

كشفت مصادر جيدة الإطلاع، عن توصل الولاة والعمالة، بتعليمات صارمة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يدعوهم فيها إلى الضرورة التشديد على فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد راسل العمال والولاة، على ضوء ما توصلوا به، رؤساء الإدارات العمومية والوحدات الصناعية و الجماعات الترابية، من أجل تطبيق ما وصف بـ”الفرض الصارم للجواز الصحي”، لاسيما بالنسبة للمواطنين والموظفين الذي توصلوا بإشعار تلقي جرعة اللقاح الثالثة.

وأستثنى هذا القرارات المؤسسات التعليمية والجامعية بالإضافة إلى المعاهد المخصصة في التكوين والتدريب، حيث كشفت المصادر نفسها، أن الولوج إليها لا يتطلب إدلاء بـ”الجواز الصحي”، لكن بالنسبة لباقي المؤسسات الأخرى فقد شرعت بالفعل في فرض هذا الإجراء وفرضته بداية على موظفيها كما هو الحال بالنسبة لعدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور.

وتسعى السلطات الحكومية من خلال هذا القرار الذي لم بجديد لكن جمد تفعيله مؤقتا بعد الاحتجاجات التي أصبحت تعرفها عدد من الإقاليم بالمملكة، -تسعى- إلى الرفع من وتيرة التلقيح بعدما سجلت وزارة الصحة تراجعا في الإقبال على الجرعتين الثانية والثالثة.

وإلى غاية، الأربعاء 8 دجنبر الجاري، على الساعة الرابعة مساء، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في جميع أقاليم المملكة، 24 مليون و 449 ألف و 866 حالة.

فيما طعم بالجرعتين الأولى والثانية، ما مجموعه 22 مليون و 546 ألف و 994 مستفيد في جميع ربوع المملكة.

أما الجرعة الثالثة، فقد عرفت ضعفا في الإقبال عليها، حيث استقر عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى مراكز التلقيح للتطعيم بها بعد انتهاء صلاحية جواز تلقيحهم، ما مجموعه مليون و 896 ألف و 565 شخص.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، دعت الدول التي تفكّر في جعل اللقاح ضد فيروس كورونا إجباريا، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، مشيرة على أن فرض التطعيم لم يكن يوما مقبولا.

وقالت باشليه في رسالة مصوّرة “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات”، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، ان اعتبرت، أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تفكر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى “حلا أخيرا”، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.