“البيجيدي” يهاجم أمينة بوعياش بسبب الإرث

الرباط اليوم

هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بسبب موقف الأخيرة من “نظام الإرث” والتي طالبت بتعديله.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية “المحافظة” إنها تابعت “بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه”.

ودعت الأمانة العامة بوعياش إلى “الكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة”، معتبرةً أن “إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء”.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أن “تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية، وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، وباستحضار المرجعيات المؤطرة التي سبق حددها جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال جلالته: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.

وكانت بوعياش قد أكدت في الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب، على أن هذا النظام “ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية، وهو ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة”.

واعتبرت أمينة بوعياش أن نظام الإرث المعمول به في المغرب، الذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية، “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، ما يؤدي إلى تأنيث الفقر”.