الأزمة بين المتعاقدين ووزارة أمزازي تصل ذروتها

الرباط اليوم

الأزمة بين المتعاقدين ووزارة أمزازي تزداد استفحالا، فقد أصدر المجلس الوطني”للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بيانا جدد فيه تشبثه بمطلب إسقاط التعاقد، وقرار الإضراب المقرر شهر مارس القادم، محملا الحكومة والوزارة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام”، بعد إلغاء الحوار في خطوة وصفها بـ”المتهورة وغير المسؤولة”.

التنسيقية، وفي ردها على إعلان الوزارة تعليق الحوار بسبب “عدم التزام باقي الإطراف”، قالت إن بلاغ الوزارة “يحمل في طياته التهديد والوعيد ومجموعة من المغالطات والأكاذيب، ومنها الادعاء بأن الوزارة استجابت لمجموعة من المطالب التي تقدمت بها لجنة الحوار”.

وأرجعت تنسيقية المتعاقدين سبب إلغاء هذه الجولة من الحوار إلى “عدم وجود حل حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف، وعدم رغبة الوزارة في التخلي عن أوامر المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تكييف المنظومة التربوية مع متطلبات المستثمرين الخواص لتسليع التعلم وفتح الباب أمام الشركات الخاصة الأجنبية والمحلية”.

وجددت التنسيقية تشبثها بمطلب إسقاط التعاقد في مقابل تشبث الوزارة بما وصفته ب”الحل المرفوض عبر دمج الأساتذة صوريا تحت غطاء نظام يسمى زورا وبهتانا بنظام أساسي موحد وعادل ومحفز”.

وشددت تنسيقية المتعاقدين على أن الحديث عن المماثلة المطلقة خارج أسلاك الوظيفة العمومية، “هو التفاف” على المطالب وخرق لاتفاق 13 أبريل 2019 معلنة “رفض الخوض في أي نقاش حول ما يسمى نظام أساسي موحد وعادل ومحفز، يعمم الهشاشة ويتراجع عن المكاسب التي حصنتها الشغيلة التعليمية منذ عقود”.

كما أدانت التنسيقية تهديدات الوزارة التي “تجرم” حق الإضراب المكفول دستوريا،وكشفت أن أجواء حوار 12 فبراير، “لم تكن إيجابية ولا بناءة ولم تقدم فيه الوزارة أي جديد يذكر”، منبهة إلى أن إلغاء الحوار هو بمثابة “استهتار بمستقبل الملايين من الشباب، أساتذة وطلبة وتلاميذ والمعطلين المحرومين من الشغل”.

وأكدت التنسيقية الاستمرار في البرنامج النضالي الذي سطره لشهر مارس، داعية “كل الأساتذة والأستاذات والغيورين على المدرسة والوظيفة العمومية، إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 3 و4 و5 و23 و24 و25 من شهر مارس، مع الحضور لمسيرتي مراكش وتطوان يوم 23 من نفس الشهر”.