اتهامات بالجملة بين الرباط وواشنطن.. وهذا هو السبب

الرباط اليوم
قال وزير الاتصال (الإعلام) المغربي مصطفى الخلفي إن حكومة بلاده تعاطت ومضمون التقرير الأخير الصادر عن الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان بـ «حزم وهدوء ومسؤولية ووضوح».
وأكد الخلفي الذي يتولى أيضاً مهمات الناطق باسم الحكومة ان التقرير شكل تحولاً غير مسبوق طاول «معطيات متقادمة تعود إلى أربع سنوات». واستدل على ذلك بعدم اعتبار الملاحظات التي قدمها المغرب حول استبيانات المقرر الخاص بمناهضة التعذيب.
وانتقد المسؤول المغربي ملاحظات تقرير الخارجية الأميركية في ملف الصحراء، خصوصاً لدى الحديث للمرة الأولى عن «حكومة منفى»، في إشارة إلى ما يعرف بـ «الجمهورية الصحراوية» التي أقامتها «بوليساريو» من جانب واحد. وقال الخلفي إن الأمر يتعارض وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى تعليق 46 دولة اعترافها بذلك الكيان.
وشدد الوزير الخلفي على رفض بلاده توصيف الجدار الأمني شرق المنطقة العازلة، بأنه «جدار فصل»، مؤكداً أنه «جدار دفاعي، أقرته الأمم المتحدة في الاتفاقات العسكرية المرتبطة بوقف النار السارية المفعول منذ مطلع العام 1991».
وأوضح الناطق باسم الحكومة المغربية أن الأمم المتحدة مسؤولة عما يحدث خارج الجدار الأمني، في إشارة إلى اتفاقات تحظر أي نشاط مدني أو عسكري هناك.
ورأى مراقبون في تصريحات الوزير الخلفي أنها «كشفت مناطق الظل في الخلاف المغربي – الأميركي»، خصوصاً لدى عرض معطيات حول تباين الطروحات.
وكان ملك المغرب محمد السادس انتقد بعض مواقف الإدارة الأميركية حيال المساعي التي يتعين بذلها لإنهاء التوتر القائم، على قاعدة صيغة «الحل السياسي» الذي أقره مجلس الأمن، وركز على أوجه الخلاف الذي نشأ بين بلاده والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي صنف الوجود المغربي في الصحراء بمثابة «احتلال».