أربع سنوات لبرلماني ورئيس جماعة معتقل بتهم جنائية
الرباط اليوم
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة تنانت إقليم أزيلال، بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد متابعته بتهم جنائية تتعلق تبديد أموال عمومية والنصب والتزوير. إلى جانب الرئيس، الذي شغل منصب برلماني أدانت المحكمة المذكورة ثلاثة مقاولين في نفس الملف بسنة ونصف سجنا نافذا.
هذا، وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها حول تلاعبات في مشاريع وتزوير محاضر قادت إلى اعتقال رئيس جماعة ومقاولين ومتابعة أخرين في حالة سراح. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، باشر تحقيقاته مع مستشارين جماعيين ويتعلق الأمر بـ” إبراهيم.اش”، و”فاطمة الزهراء. ف”، و”حسن. ايت”، باعتبارهم شهودا في قضية خروقات خروقات شابت مشاريع وتزوير محاضر، أدت إلى اعتقال رئيس جماعة تنانت، التابعة لإقليم أزيلال.
هذا، واعتقلت المصالح الأمنية رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم أزيلال وعددا من المقاولين، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالات مالية.
وحسب المعطيات فقد أوقفت المصالح الأمنية كل من “إدريس .ا”، رئيس جماعة تنانت، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومقاولين اثنين، ويتعلق الأمر بكل من “الحسين. ب”، و”علي أيت. ت”، فيما تمت متابعة ثلاثة أخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتؤكد المعطيات أنه ومباشرة بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الدار البيضاء، وانطلاق التحقيق من قبل القاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، قرر الأخير إيداع كل من رئيس الجماعة ومقاول رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بـ “الحسين. أ”، و”عبد الله. ف”، و”الفاطمي.م”.
يأتي هذا الاعتقال على إثر شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدرالبيضاء سطات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الدارالبيضاء، تتضمن إفادات منتخبين تؤكد “وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أمـوال عمومية”، حيث تمت إحالة شكاية رفاق محمد الغلوسي، الحقوقي البارز في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تسلم تحقيقاتها للنيابة العامة، وإحالة الملف على قاضي التحقيق، يتضمن ملتمسات وصك الاتهام.
وأوضح الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه توصل بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، مؤكدا أن شكايتهم وإفادتهم تفيد “وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أمـوال عمومية”، من خلال صـرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع.
الاتهامات الخطيرة لم تقف عند حد قضية تبديد أموال عمومية، بل طالت لتشمل قضية تزوير، حيث أكد المشتكون تزوير محضر (دورة أكتوبر 2017 نموذجا)، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها، وغياب المنافسة في إسناد الصفقات، مشيرين إلى أن رئيس الجمعية المذكورة يشغل أمين المال في جمعية “أنتيفة”، ويترأس جمعية تسمى “إتري”، ويقوم بدعمها من ميزانية الجماعة، وتنفرد إحدى هـذه الجمعيات بتظيم مهرجان محلي.
