9000 شركة مغربية مهددة بإغلاق أبوابها
الرباط اليوم: متابعة
يتواصل بقوة نزيف المقاولات في المغرب، إذ كشفت دراسة حديثة عن أرقام مقلقة تفيد أن الشركات المغربية تتجه نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد إعلانات الإفلاس ، منبهة إلى أن السنة الجارية بصمت على رقم قياسي جديد بعد ارتفاع بنسبة 7 في المائة، فيما سيصل عدد الشركات المهددة بالإفلاس في العام المقبل إلى 9000 شركة بنسبة زيادة 5 في المائة.
وأوضحت الوكالة الدولية “أولير هيرميس” المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، أن التأخر في أداء المستحقات أصبح يهدد آلاف الشركات في المغرب بالإفلاس، لافتة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر الأكثر تعرضا للإفلاس.
وأرجعت الدراسة الحديثة أسباب إغلاق آلاف المقاولات أبوابها إلى الصعوبات والأزمات المالية التي واجهتها وأدت إلى إفلاسها ولعل أغلبها تلك المرتبطة بالتمويل، إلى جانب ضعف رأسمالها وقدرتها على مواجهة الأزمات.
ودقت “أولير هيرميس” ناقوس الخطر الداهم الذي يتهدد نمو المقاولات، محذرة من انتقال مستوى مخاطر المغرب من خطر ضعيف إلى خطر متوسط، بسبب تطور إفلاس الشركات في ظل طول مدة تسديد مستحقات الشركات، الذي يسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة.
الوكالة الدولية توصلت من خلال الدراسة المنجزة إلى أن عدد الشركات المفلسة مرشح للارتفاع بقوة بسبب التأخر في الأداء، إلى جانب عدم استخلاص المقاولات لمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة تبقى متراكمة بذمة الدولة، معتبرة أن الفترة ما بين 2019 و2020، ستكون صعبة بالنسبة للشركات المغربية، بسبب عدم ملاءمة بيئة الأعمال، المتسمة بطول مدد سداد مستحقات الشركات، ومستوى مديونيتها.
وفي سياق متصل، أكد التقرير الصادر عن المؤسسة أن قطاع العقار لم يسلم بدوره من ظاهرة الإفلاس، مؤكدا أن العديد من شركات البناء أعلنت إفلاسها نتيجة الصعوبات المالية التي اعترضتها، الأمر الذي فسره التقرير بالتباطؤ الكبير الذي يشهده القطاع.
واللافت، وفق الوكالة الدولية المتخصصة في التأمين، أن تجارة التجزئة هي الأكثر عرضة للإفلاس في المغرب، حيث ينتظر أن ترتفع عدد إعلانات الإفلاس في هذا القطاع بنسبة 7 في المائة في العام المقبل، بعد زيادة بنسبة 9 في المائة في العام الحالي 2018، لتصل نسبة الإفلاسات المتوقعة ما نسبته 33 في المائة.
في المقابل، رصدت الدراسة تحسنا ملحوظا لآجال الأداء من قبل مؤسسات الدولة من وزارات والشركات المملوكة للدولة، غير أن آجال الأداء ما زالت طويلة بين شركات القطاع الخاص، حيث تصل إلى 40 مليار دولار، ما ينعكس سلبا على الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب تقارير رسمية.
