“ونا” تسحب دعواها ضد اتصالات المغرب

الرباط اليوم

قررت شركة “ونا” سحب شكواها القانونية ضد شركة اتصالات المغرب ، والتي كان دركي الاتصالات قد قضى في حقها بعقوبة مالية ثقيلة بلغت 3.3 ملايير درهم بسبب “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”

وقال مجلس إدارة “ونا” ، الذي انعقد اليوم بدعوة من المساهم الأكبر المدى، إنه تدارس قرار إدانة اتصالات المغرب من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات (ANRT) وتغريمها.

وأكد مجلس إدارة “ونا” أن الإجراءات والأوامر الصادرة في هذا الإطار ستعيد المنافسة الصحية في سوق الاتصالات، وهذا في صالح المستهلكين والشركات.

وقرر مجلس إدارة “ونا”، باقتراح من المدى، أن يتخلى عن الإجراء الذي انطلق في عام 2018 ضد اتصالات المغرب أمام المحكمة التجارية بالرباط.

وذكرت الوكالة أن القرار الذي اتخذته لجنة التدابير جاء بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد تم البدء في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث قدمت كل من شركة اتصالات المغرب و”وانا” ملاحظاتهما حول التقرير المنجز.

وكانت وكالة تقنين الاتصالات، وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، خلصت إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف.

وأعلنت الوكالة أنه بعد المداولات “تم اعتبار هذه الممارسة مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابقة من القانون 104.12، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة بها في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.

وأفادت الوكالة أنها قامت باتخاذ العديد من التدابير تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. ويشمل ذلك أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ، تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات)، والتي من شأنها أن تعود على غرار الهاتف المحمول بالفائدة على المستهكلين والشركات.