اقتصاد

“المصباح” يقدم تنازلات لتمرير قانون “الإثراء غير المشروع”

الرباط اليوم

تطورات جديدة في قانون “الإثراء غير المشروع”، فقد قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.

ويتعلق الأمر بالتعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، حول مواد الإثراء غير المشروع، حيث اقترحت ألا تشمل يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.

وحسب الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس الفريق، فإن هذا السحب، يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

واستغرب رئيس الفريق لتصريحات منسوبة لوزير العدل، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على المشروع الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

واشتدت خلافات الأغلبية حول الموضوع خلال الآونة الأخيرة، حيث كان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبر في خرجات سابقة عن تشبثه بالمقتضيات التي تم طرحها في إطار مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن هذه المقتضيات “هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة”.

وسجل الرميد أن الدستور نص في الفصل 1 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص الفصل 36 أيضا على الوقاية من كافة أشكال الانحراف المرتبط بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها والزجر عند هذه الانجرافات، “ومعلوم أن هذه المقتضيات تقتضي ضمن ما تقتضيه مكافحة ظاهرة الفساد سواء اتخذ صورة ارتشاء أو اختلاس أموال عامة أو غيرها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى