ولد الرشيد، أخنوش، عبو، ساجد، العمراني.. الزواج الكاثوليكي بين الثروة والسياسة في المغرب

الرباط اليوم

بعد استقلال المغرب أصبح زواج الثروة والسياسة أمرا واقعا وعنوانا لمرحلة سياسية لا نزال نعيشها إلى اليوم.

وبينما كان الدافع الرئيسي لهذا الزواج في السنوات الأولى هو توزيع تركة الاستعمار الاقتصادية واقتسام خيراتها بين أصحاب القرار وذوي النفوذ أصبح السعي وراء الثراء يمر عبر السياسة، وأصبح ولوج عالم السياسة يشترط التوفر على القوامة المالية الكافية.

وأنتج هذا الزواج الكاثوليكي بين الثروة والسياسة ممارسات سياسية وحزبية شاذة كان من بين أهمها تجارة التزكيات الحزبية وشراء الذمم في المناسبات الانتخابية لتصل إلى درجة تفصيل القوانين وتسخير إمكانات الدولة وتفويت الصفقات والامتيازات.

وفي خضم هذه السلوكات السياسية المنحرفة برزت شخصية “مول الشكارة” ذلك الثري الذي يقتحم عالم السياسة ويستثمر فيها بعضا من أمواله في تمويل الحملات الانتخابية وشراء التزكية ليجني الحصانة والنفوذ والقرب من دوائر القرار، ولحماية ثروته وتنميتها.

وإلى جانبه كانت شخصية ذلك “المزلوط” الذي يقتحم عالم السياسة والانتخابات ليغتني ويخرج من دائرة الأجراء أو الفقراء أو محدودي الدخل. لكن الفئة الأولى ممن كانوا يمتلكون رصيدا استثماريا للانطلاق كانت الأكثر تأثيرا عبر تاريخ المغرب الحديث في مجريات المنافسات الانتخابية وفي تبوء مواقع السلطة والقرار.

وفي ظل غياب قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الحقل السياسي والمنافسات الانتخابية منذ استقلال المغرب كان دائما للمال نفوذه وتأثيره العميق في بلورة المشهد السياسي وإفراز النخب التي تتصدر المشهد.

ومنذ أن برز محمد كريم العمراني مهندس سياسة “مغربة” الرساميل والمؤسسات العمومية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية ظهر ذلك التحالف الأزلي بين رجال الأعمال والسلطة.

كريم العمراني..أول عقد زواج بين السياسة والمال

لقد هيمن محمد كريم العمراني على مشهد السياسة في كل بداية عشرية من السبعينيات وحتى التسعينيات.

كان باستمرار رجل ثقة الحسن الثاني الذي يطمئن لجلوسه في منصب الوزير الأول للإشراف على قرارات وإصلاحات سياسية أو اقتصادية مؤثرة. وفي خضم مساره الطويل كخادم من خدام الدولة تحول الرجل من موظف في ديوان عبد الرحيم بوعبيد حينما تقلد منصب وزير المالية والاقتصاد في الحكومة التي شكلها الملك الراحل محمد الخامس إلى رجل أعمال من أثرى أثرياء المغرب.

لقد جسد مساره بامتياز تجربة الرجل الذي استفاد من الموقع السياسي لتأسيس وبناء ثروة طائلة عندما كان وراء قرارين اقتصاديين هامين في تاريخ المغرب، الأول يتعلق بالمغربة والثاني يخص مرحلة الخوصصة.

في مرحلة المغربة جنى كريم العمراني الكثير من الصفقات وحاز الكثير من الأسهم في شركات التعدين والعقار والاستيراد والتصدير بعد أن قدم خبرته للعديد من شركات المعمرين الفرنسيين الذين كانوا يصفون ثرواتهم غداة الاستقلال، حيث قدم نفسه كخبير ومسؤول حكومي مكلف بالمغربة.

لقد كان اليساريون في سنوات الستينيات والسبعينيات يتندرون على مشروع المغربة ويصفونها ب”العمرنة” في إشارة إلى الرجل الذي تسلق سلم الثراء بسرعة قياسية ليصبح علامة بارزة في سنوات الثمانينيات تضاهي في ثرائها ما بلغته شخصية عزيز أخنوش اليوم.

وتذكر المغاربة ثراء الرجل كثيرا عندما ضربت أزمة “الخميرة” الشهيرة التي كان يمتلك مصنعها مطابخ الأسر المغربية وعطلت عمليات إعداد الخبز المنزلي، وكان لهذه الحادثة رمزية كبيرة في ذهنية الكثير من المواطنين الذين كانوا يعقبون على هذه الحادثة بكون الرجل “شبع فلوس”.

لكن المقربين من الرجل كانوا يصفونه دائما بالرجل صياد الفرص إذ لم يتوقف العمراني أبدا عن الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والاستيراد والتصدير، لكنه ظل رغم ذلك يعمل في الظل بعيدا عن إثارة أنظار الإعلام والمعارضة كونه كان بعيدا عن مرحلة الهولدينغات التي ستعرف فيما بعد تحرير الاقتصاد الوطني بروز شخصيات جديدة من الأثرياء.

وبالإضافة إلى استفادته من المغربة، عاصر كريم العمراني الذي عمر طويلا، مرحلة الخوصصة بما أتاحته من فرص وصفقات على طبق من ذهب خصوصا في ظل الحظوة التي كانت للرجل لدى الملك الحسن الثاني ولدى رجله القوي ادريس البصري.

ولمفارقات التاريخ فقد كان أول منصب تولاه محمد كريم العمراني هو إدارة ديوان وزير المالية الاشتراكي عبد الرحيم بوعبيد الذي كان يرفع شعار المعارضة للسياسات الاقتصادية الليبرالية وعلى رأسها الخوصصة.

عزيز أخنوش..فوربس السياسيين

إذا كان كريم العمراني هو أول أثرياء السياسة المعروفين في تاريخ المغرب فإن عزيز أخنوش يعتبر أشهرهم على الإطلاق. الرجل الذي دخل تصنيفات مجلس “فوربس” الأمريكية الشهيرة، وغزت مجموعته الاقتصادية “أكوا” كل القطاعات لا يخفي أبدا طموحاته السياسية اللامحدودة.

ويعبر عنها هذه الأيام علانية في أفق انتخابات 2021 من خلال حملة انتخابية مسبوقة أطلق عليها اسم “100 يوم 100 مدينة” بلوجستيك وتمويل وتجهيزات هائلة لا يمكن أن يتحملها إلا رجل ثري مثل أخنوش.

ولم يحظ رجل أعمال بما حظي به عزيز أخنوش من قرب من الدائرة الملكية. وقبل فترة أطلق الملك محمد السادس توجيها بضرورة بناء خط للقطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، واعتبر الكثير من المتابعين أن المشروع يقف وراءه ابن تافراوت الثري.

وظهر النفوذ السياسي لأثرى أثرياء المغرب عندما دخلت الحكومة الحالية عند تأسيسها في مرحلة بلوكاج أدى إلى إسقاط منافسه عبد الإله بنكيران بعد فشله في عقد التحالف الحكومي.

لكن هذا النفوذ السياسي المرشح للتعاظم في الانتخابات المقبلة يتأسس على ثراء فاحش وإمكانات مالية هائلة، فالرجل جاء إلى السياسة غنيا بعد أن ورث عن والده ثروة محترمة.

ولكن هذه الثروة تنامت أكثر واجتاحت كل جهات المملكة بعد أن أصبح للرجل موقعه الراسخ في الحكومة كوزير للفلاحة يشرف على أشهر مخطط قطاعي أطلق عليه “المغرب الأخضر”.

وتعزز هذا النفوذ بعد أن أصبح قائدا رسميا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي مثل تاريخيا الهيئة السياسية الممثلة لرجال الأعمال وأصحاب الثروات.

عزيز أخنوش يدير مجموعة “أكوا” التي أسسها والده أحمد ولاد الحاج أخنوش مع شريكه أحمد واكريم سنة 1932 زمن الاستعمار وسرعان ما كبرت الشركة وتنامت أرباحها.

تأسست الشركة في عام 1959 باسم Afriquia SMDC (Société Marocaine de Distribution de Carburants) والتي ليست الآن سوى شركة تابعة لمجموعة Akwa Group SA.

تأسست الشركة الكبرى الأخرى، Maghreb Oxygène، في عام 1974 ثم تمت إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي في التسعينيات من خلال إنشاء الشركة القابضة Groupe Afriquia أدرجت شركاتها التابعة Afriquia Gaz و Maghreb Oxygène علنا في عام 1999. وبعدها غيرت Groupe Afriquia اسمها إلى مجموعة Akwa Group في مارس 2002.

ولا تستثمر مجموعة “أكوا” كما هو معروف في مجال المحروقات فقط بل في قطاعات السياحة والاتصالات وفي المنتوجات الطبية والفنادق أيضا لكن المثير في قصة أخنوش ومعه مجموعة “أكوا” أنها حملت وزير الفلاحة منذ دخوله إلى الحكومة ليكون أغنى أغنياء المغرب حسب تصنيف مجل “فوربس” العالمية.

وقد كشفت أزمة المحروقات التي عاشها المغرب العام الماضي على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية حول أرباح الشركات جانبا من حكاية الزواج بين السلطة والمال، حيث واجه حزب التجمع الوطني للأحرار سيلا من اتهامات المعارضة بالسعي لإخفاء مضامين التقرير الذي ينتقد تضخم أرباح شركات المحروقات وعلى رأسها شركة “أفريقيا” التي يمتلكها أخنوش.

بل إن بعض المراقبين اعتبر ما وقع في اللجنة البرلمانية درسا عمليا وواقعيا يظهر بجلاء المعنى المقصود من وراء تضارب المصالح وتأثير نفوذ المال على الساسة والسياسة بعد أن تراجع البرلمانيون عن كشف كل تفاصيل التقرير المذكور.

مولاي الحفيظ العلمي..الصفقة الرابحة

لكن هذه الاتهامات بتضارب المصالح لم تصب عزيز أخنوش وحده بين وزراء الحكومة الحالية، فقد مست أيضا واحدا من كبار رجال الأعمال البارزين في عالم السياسة.

إنه شخصية تجسد امتزاج الطموح بالكفاءة بالذكاء في رفقة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عرف دائما بأنه مأوى لعشاق السياسة من رجال الأعمال.

وزير الصناعة مولاي الحفيظ العلمي، الذي لم يبرع في الاستثمار في الصناعة بقدر ما برع في انتهاز الفرص واقتناص الصفقات المربحة وعقدها في الوقت المناسب جدا. عندما باع العلمي شركة التأمين العملاقة “سهام” لمستثمر من جنوب إفريقيا مثل ذلك اختراقا اقتصاديا مغلفا بأهداف سياسية في نظر الكثيرين لبريتوريا التي تحرص في سياساتها الخارجية باستمرار على معاداة الوحدة الترابية للمغرب.

لكن سرعان ما سيطفو على السطح أن رجل الأعمال ووزير الصناعة سجل أهدافا أخرى أهم عندما استطاع تفويت شركته بأكبر إعفاء ضريبي عرفه المغرب بعد اتهامه بالتواطؤ مع بوسعيد وزير المالية المقال أخيرا بتضمين فقرة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، تسمح لزميله في الحزب والحكومة العلمي بالتملص من أداء ضريبة التسجيل على صفقة بيعه للشركة.

وقبل هذا التاريخ وجه له خصومه المعارضون سواء في السياسة أو في ميدان المال والأعمال تهما بالتهرب الضريبي و”الالتفاف على القانون” لكنها كانت اتهامات يرفضها العلمي مثلما فعل داخل المجلس الحكومي حيث طالب العثماني بفتح تحقيق في الموضوع.

لقد استطاع صاحب امبراطورية التأمينات أن يترك بصمة واضحة في المجال الاقتصادي من خلال مخطط التسريع الصناعي الذي أشرف عليه، واستطاع أن يستقطب الكثير من المستثمرين خصوصا في قطاع صناعات السيارات الذي يراهن عليه المغرب وأصبح أكبر القطاعات المصدرة.

وكثيرا ما يمنح هذا النجاح للرجل بطاقة بيضاء تجعله مرشحا فوق العادة لقيادة مرحلة من المراحل الجديدة التي سيقبل عليها المغرب.

وهذه الصفة هي التي جعلته يتنقل بين المسؤوليات والمهام العادية والاستثنائية في مساره المهني بعد أن كان كاتبا عاما للهولدينغ الملكي خط لنفسه مشروعه الخاص ليؤسس امبراطورية التأمنيات التي فوتها بمليار دولار.

اقتحم السياسة عبر بوابة التجمع الوطني للأحرار ثم أصبح المفاوض الرسمي لكل الشركات الاستثمارية العالمية في المغرب ومر بين هذا وذاك بمسؤولية تدبير ملف ترشيح المغرب لكأس العالم.

حمدي ولد الرشيد..الثراء الصحراوي

للصحراء المغربية نصيبها من أثرياء السياسة، وأشهرهم الدرهم، ثم حمدي ولد الرشيد. في الأقاليم الجنوبية لا يزال للقبيلة نفوذها الواسع والمؤثر والانتماء إلى قبيلة بعينها يعني الاستفادة من نفوذ لا محدود خصوصا إذا امتزج ذلك بالثروة.

وفي الصحراء المعزولة لا أحد يحاسب هؤلاء الشيوخ الذين يستفيدون من الوضع الحساس للمنطقة من أجل تحويل هذا النفوذ إلى قوة سياسية ومالية كبيرة.

وكان حمدي ولد الرشيد واحدا من هؤلاء الشيوخ، الذين راكموا ثروة كبيرة في غمرة مكانته الكبيرة في حزب الاستقلال.

أن تكون سياسيا ثريا في الصحراء فهذا يعني أنك تستفيد من ريع الصيد البحري اللامحدود. ثم تتوسع في العقار والسياحة والفلاحة وغيرها من القطاعات.

لقد احتمى الرجل طويلا بالحزب النافذ قبل أن تقصفه غضبة فؤاد عالي الهمة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة ومنذ ذلك الحين فعل كل ما يستطيع لحماية ثروته ونفوذه، فكان وراء الإجهاز النهائي على شخصية حميد شباط ونفوذه داخل الحزب.

وكان للثروة الهائلة التي يمتلكها مفعول السحر في تغيير مسار الحزب وهيكلته بالقضاء على تيار شباط. وقبل شهور احتضن في الأقاليم الجنوبية تجمعا ضخما بحضور الأمين العام الجديد نزار البركة وأظهر خلاله تلك القوة اللوجيستيكية التي مكنته من تأمين موقعه، لكن الأهم اليوم في نظر رجل كولد الرشيد هو تأمين الثروة وحمايتها.

ساجد..المال والسياسة في خدمة تارودانت

بمناسبة الانتخابات التشريعية لعام 1993 سيعقد رجل الأعمال محمد ساجد قرانه على السياسة بعد أن بوأته قبائل تارودانت التي ترشح في دوائرها مقعدا برلمانيا في لائحة حزب الاتحاد الدستوري.

كان هم الرجل دائما هو تطوير مشاريعه وزيادة ثرواته ثم جاء خيار الانتخابات مثله مثل باقي رجال الأعمال كورقة ضمانة جديدة تعزز من نفوذه ومكانته.

لكن الرجل سينتظر عشر سنوات كاملة ليدخل فعليا عالم السياسة من بابه الواسع بعد انتخابه أول عمدة لمدينة الدار البيضاء في ظل نظام وحدة المدينة.

ورغم أن مشاكل المدينة العملاقة غمرته وتركت طابعا ضبابيا على إنجازاته الحقيقية في إطار التدبير الجماعي، إلا أن ثروة الرجل سهلت عليه الاستمرار في عالم السياسة ليدخل الحكومة السابقة بشكل مفاجئ كوزير للسياحة.

ظلت إنجازات ساجد باهتة عموما في مختلف المناصب التي تقلدها، والمسؤوليات السياسية التي تحملها لكنه شكل دائما بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري خزانا تمويليا مهما بالنظر إلى ثرائه الكبير.

لكن تواضعه كسياسي قابله نجاح باهر كرجل أعمال ترأس عدة شركات صناعية لافتة منها مازافيل كما أسس في 2007 شركة لتعزيز العقارات تحت اسم “Mazagan Océan SARL”.

لكن الثقة التي يحظى بها الرجل في دوائر إقليم تارودانت تعود أساسا لحرصه على تلبية جانب من احتياجات هذه المناطق فعندما كان نائبا في البرلمان نجح في بناء 500 كيلومتر من الطرق مع الدولة في جميع أنحاء المنطقة الجبلية المعزولة من خلال علاقاته مع المغاربة المقيمين في الخارج الذين مولوا حوالي ثلث الطرق.

ساجد بعد أن خرج من الحكومة لا يزال يعمل بجد لتنمية ثروته وزيادة مواردها وتوسيع استثماراتها.

عبو..قصة عائلية

وهناك رجل آخر جاء أيضا بخلفية قبلية جبلية ليقتحم عالم السياسة بثروة صغيرة ثم يطورها بسرعة وتصبح ثروة كبيرة. إنه الوزير التاوناتي محمد عبو، الذي كان غافلا عن السياسة منشغلا بمعصرة الزيتون التي يمتلكها إلى أن جاءت لحظة وقرار اقتحام السياسة.

عندما دخل البرلمان نائبا عن دائرة تاونات كانت تلك بداية التوسع مستفيدا من النفوذ الذي منحته الحصانة له، فتوسعت استثماراته الفلاحية وتعدد معاصر الزيتون الجديدة.

ومثله مثل أغلب رجال الأعمال كان لون حزب التجمع الوطني للأحرار هو الأنسب للاستجابة لطموحاته. فتدرج في مختلف المجالس المنتخبة مراكما المزيد من النفوذ لتصبح حكاية السياسة عنده قصة عائلية بعد أن وصل ابنه بدوره للفوز بمقعد برلماني.

تقلد عبو منصب وزير منتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مكلفا بالتجارة الخارجية. وقد انتخب عبو نائبا برلمانيا عن إقليم تاونات منذ 1997 وهو عضو بالمكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار منذ 2001 ، وشغل منصب رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب ما بين 2002-2007 تماما كما كان والده.

ولد العروسية..الثروة قبل الحزب

عندما كانت ظاهرة الترحال السياسي بين الأحزاب سلوكا مباحا كان ولد العروسية واحدا من أشهر الرحالة. كان يتحول بسرعة من حزب إلى آخر وهو يتأبط “شكارته” المتخمة لشراء الولاءات والتزكيات.

فتنقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من حزب الاتحاد الدستوري، الحزب الإداري الذي صنعه إدريس البصري إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان يراهن في زمن المعارضة على إحراج الأحزاب الإدارية وعرابها ادريس البصري.

لقد نجح نجيب رفوش رجل الأعمال المستثمر في قطاع العقار في ولوج عالم السياسة وتمكن في ظرف وجيز أن يكسب ود الناس كنائب من نواب القرب لإرضاء ناخبيه، مستفيدا من انتمائه الأسري كواحد من فئة الأعيان.

هذه الفئة التي لطالما مثلت شكلا آخر من أشكال التزاوج بين السلطة والثروة. شكل اجتمع فيه نفوذ المال مع نفوذ القبيلة والعائلة، ليفرز شريحة كبيرة لا تزال تهيمن بالخصوص على المؤسسة التشريعية والمجالس الجماعية.

في انتخابات 2007 سطع نجم رجل الأعمال بعد أن حقق انتصارا غير متوقع عقب فوزه في دائرة بمراكش متفوقا على حزب صديق الملك فؤاد عالي الهمة، وأن ينتصر حزب عبد الإله بنكيران، أمين عام أكبر حزب حصل على أعلى الأصوات في انتخابات 2007.

وبعد قرار المجلس الأعلى للحسابات، بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية المختصة بمراكش قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بسبب عدم إيداعه جرد بمصاريف حملاته الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات قرر مرة أخرى الرحيل عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

لكن ولد العروسية الثري هو نفسه الذي تناقلت وسائل الإعلام نتائج رسوبه قبل سنوات في امتحان الشهادة الابتدائية، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في توسيع ثروته واقتحام عوالم القرار السياسي.