اقتصاد

نقابة تطالب بزيادة 1000 درهم للموظفين

الرباط اليوم: محمد السالوي

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

ودعت النقابة التي يتزعمها الميلودي مخاريق، ضمن مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام-لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022″، بتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).

وطالبت المركزية النقابية ذاتها، في مذكرتها التي رفعتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، بتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، مؤكدة ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.

واقترحت المذكرة المطلبية للاتحاد المغربي للشغل، الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، داعية إلى إقرار مبدإ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهما صافية عن البقية في حدود ستة أطفال).

هذا، وكشفت الحكومة في فبراير الماضي، عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي التي دشنها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمشاركة عدد من الوزراء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال أول اجتماع على منهجية الحوار وعلى طبيعة الملفات الاجتماعية التي ستطرح على طاولة الحوار.

وقالت الحكومة إنه “تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية”.

وشددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على تشبثها “المبدئي والكبير بوظيفة عمومية وطنية وموحدة ومنصفة، لاسيما في ظل التوجه الرسمي الرامي إلى تفكيك هذه الأخيرة على أسس جهوية وقطاعية وفئوية”، مسجلة أن “هذا المنظور الجهوي والقطاعي أثبت فشله الذريع من خلال سياسة التعاقد بقطاع التربية الوطنية، والنتائج السلبية التي ترتبت عنها فيما يتعلق بدور المرفق التربوي”.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه حصر إشكالات الوظيفة العمومية في أبعاد مالية وتقنية صرفة، تنصب في معظم الأحيان على تخفيض نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام من خلال تقليص عدد مناصب الشغل الصافية المخصصة لإدارات الدولة والجماعات الترابية أو تجميد الأجور.

وسجل المصدر ذاته، أن “الإشكالات المتعلقة بكتلة الأجور، يمكن معالجتها من خلال إبداع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي الرفع من الناتج الداخلي الخام”، مشيرا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في أبريل 2017 الذي عزا فشل الإصلاح الإداري إلى غياب الالتقائية بين الإدارات العمومية والدور المهيمن لوزارة الاقتصاد والمالية.

واعتبرت النقابة نفسها أن دور وزارة المالية “ظل وما يزال محكوما بالهاجس المالي في تغييب للأبعاد السياسية المرتبطة بضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين بالمرافق العمومية، وبالأبعاد الاجتماعية المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفات والموظفين وانعكاسها الإيجابي على تشجيع الاستهلاك الذي يعد محرك قوي للاستثمارات وخلق فرص الشغل اللائق”.

وخلصت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أن “صون الوظيفة العمومية الوطنية والموحدة اليوم، المبنية على إنصاف العاملين بها يشكل رهانا كبيرا من أجل إرساء نظام وطني للخدمة العمومية وفق معايير الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومن أجل إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمواطن، لاسيما في ظل تنامي وتنوع المطالب المجتمعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى