وزير حقوق الإنسان: الديمقراطية مسؤولية الفرد والمجتمع أيضا

الرباط اليوم
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الديمقراطية لا تصنعها الدولة لوحدها، لكن لابد من دينامية المجتمع المدني، خاصة بعد دستور 2011 ، الذي أعطى إمكانيات كبيرة لإشراك فعاليات المجتمع المدني في متابعة وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف الرميد في مداخلة له خلال ندوة حقوقية، نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، اليوم الجمعة بالرباط، أنه لابد للمجتمع المدني من “المشاركة الفعالة والقوية في تقديم العرائض والملتمسات في إطار الديمقراطية التشاركية، نعم، هناك مسؤولية الدولة، لكن هناك مسؤولية الفرد والمجتمع أيضا من خلال ممارستهم لأدوارهم”.

وذكر وزير الدولة أن المغرب بعد الدستور الجديد، حقق نقلات كبيرة ونوعية في تاريخه فيما يخص استقلالية القضاء، وذلك من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن هذه الاستقلالية المؤسساتية غير كافية، “إذ تحتاج إلى أن يمارس الفاعل القضائي استقلاليته بكل حرية، والنزاهة شرط أساسي في ذلك، فلا يمكن للقاضي غير النزيه أن يكون مستقلا”.

وأشار الرميد إلى مجموعة من الطفرات التي شهدها المغرب والتي تعزز المسار التراكمي الذي حققه في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، ومن بينها التحولات التي عرفتها المحكمة العسكرية، التي انتقلت من القضاء العسكري الاستثنائي إلى قضاء عسكري عادي، مسجلا أيضا، تعزيز أدوار وصلاحيات المجلس الدستوري الذي أعطيت له صفة المحكمة الدستورية.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير أوضح الرميد، حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا الجانب، من خلال قانون للصحافة والنشر خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، باستثناء قضايا كبرى ذات طابع جنائي، مبرزا أنه لا يمكن أن يُستثنى الصحفي من المتابعة فيما يتعلق بالإشادة بالإرهاب مثلا، شأنه في ذلك شأن كل المواطنين.