وزارة المالية تصرف 26 مليون سنتيم للوزراء
الرباط اليوم
مع تشكيل حكومة عزيز أخنوش، كانت مصالح وزارة المالية قد أعدت بشكل مسبق كل شيء بخصوص تعويضات الوزراء الجدد الذين سيتم تعيينهم من طرف الملك. ومباشرة بعد تعيينهم كان كل شيء جاهزا، حيث تلقى أعضاء حكومة عزيز أخنوش بعد تعيينهم مباشرة، منحة أولية خاصة بالتعيين، قيمتها 10.000 درهم لكل وزير تم تعيينه، و 20.000 درهم لرئيس الحكومة، وهي المنحة المخصصة في الأساس لتدعيم خزائن الوزراء الجدد بالبدلات والقمصان وربطات العنق، في انتظار حصولهم على أجرهم الشهري الأول مع نهاية هذا الشهر.
وهكذا تكون وزارة المالية قد حولت لوزراء حكومة أخنوش، وعددهم 24 وزيرا ووزيرا منتدبا، ما مجموعه 24 مليون سنتيم، إضافة إلى 20.000 درهم لرئيس الحكومة، ليصل المجموع إلى 26 مليون سنتيم.
أما في ما يتعلق بالأجور التي سيتلقونها بداية من نهاية الشهر الجاري، فهي محددة في 70 ألف درهم شهريا لرئيس الحكومة، و 60 ألف درهم شهريا بالنسبة للوزراء والوزراء المنتدبين. حيث أن هذه الرواتب تكون في الأساس مقسمة لأربعة أقسام، يتشكل الأول من الراتب الشهري الجزافي والذي يبلغ 32 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة، و 26 ألف درهم لكل وزير، و20 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة.
وتضاف إلى هذا الراتب 18 ألف درهم كتعويض عن تمثيل الدولة، بالنسبة لرئيس الحكومة مقابل 14 ألف درهم للوزراء و 10 آلاف درهم لكتاب الدولة. أما تعويضات السكن فتبلغ 15.000 درهما يحصل عليها رئيس الحكومة متساويا مع وزرائه.
وبعملية حسابية بسيطة، فرئيس الحكومة يكلف خزينة الدولة من حيث أجره الشهري بشكل سنوي ما مجموعه 84 مليون سنتيم سنويا، وتبلغ تعويضاته على مدى 5 سنوات من المهام على رأس الحكومة ما مجموعه 420 مليون سنتيم.
أما الوزير الذي تبلغ تعويضاته الشهرية 6 ملايين سنتيم، فيصل مجمل ما يناله سنوياً إلى 72 مليون سنتيم، وإذا ما أتم 5 سنوات كاملة ولم يطح به أي تعديل وزاري، فتعويضاته لمدة 5 سنوات تصل إلى 360 مليون سنتيم.
هكذا إذن، وإذا افترضنا جدلا أن حكومة عزيز أخنوش استمرت طيلة السنوات الخمس المقبلة بنفس تركيبتها بـ 24 وزيرا فتعويضاتهم السنوية ستصل إلى 864 مليون سنتيم، وفي 5 سنوات ستصل إلى 4 ملايير و320 مليون سنتيم.
وإذا أضفنا هذا الرقم إلى الأجر الشهري لرئيس الحكومة لمدة 5 سنوات، فالرقم سيرتفع ليصل إلى 4 ملايير و 680 مليون سنتيم، وهذا رقم قد يبدو للبعض صغيرا، لكن المؤكد أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، خاصة إذا احتسبنا معها التعويضات التي يتلقاها رئيس الحكومة ومختلف الوزراء عن التنقل والمهام داخل وخارج المملكة، وهي التي لا يمكن توقعها.
