RABATTODAYالرئيسيةسياسة

وزير العدل السابق “الرميد” يحرج المغرب .. وهذا هو السبب


الرباط اليوم

سيجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، مصطفى الرميد نفسه في موقف محرج عندما سيطالب خلال الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم جواب حول عدم التزام المغرب بتطبيق توصية 2012 لحظر تعدد الزوجات وهو المرتبط بامرأتين.


وذكرت يومية “الصباح” في عدد الأربعاء 12 أبريل، أن المغرب سيظهر بمشهد سوريالي جدا أمام العالم، في ماي المقبل، بمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة للحقوق، بجنيف السويسرية، فبينما يُعد «حظر تعدد الزوجات»، من المسائل المطالب بإبراز الإجراءات التي اتخذها لتفعيله، بعد التزامه بذلك قبل أربع سنوات، لن يكون ممثل الدولة الذي سيجيب أمام المجلس، غير المصطفى الرميد، من أشهر السياسيين المغاربة الذين عددوا الزوجات باقترانه بامرأتين، وعين الأسبوع الماضي، وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان.


وتضيف الجريدة، أن ذلك يأتي بعدما كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تعد سكرتارية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقريرها التركيبي حول حالة المغرب، استنادا على التقارير الموازية أو المضادة التي يقدمها المجتمع المدني المغربي، وفيه في الفقرة رقم 71، أنها ستسائل المغرب، عن حظر تعدد الزوجات، بعد التزامه بذلك، لمناسبة التوصيات والإعلانات الطوعية، التي قبل بها في 2012، ولمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.


وسياق متصل، توقع عزيز إدامين، الخبير المغربي في حقوق الإنسان في تصريح لليومية، أن «يوجد المغرب في حرج كبير أمام المنتظم الأممي في ماي المقبل، إذ ستطرح عليه إشكالية الازدواجية بين الممارسة والخطاب، والتي تعبر عنها بشكل صريح، الوضعية الشخصية للمصطفى الرميد، فهو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبالتالي ممثل الدولة في الاستعراض الدوري الشامل، وفي الوقت نفسه، وهذا أمر معروف، متزوج من امرأتين، أي معني مباشرة بتوصية حظر تعدد الزوجات التي التزم بها المغرب في 2012 ».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى