هل سيقود بنكيران وفريقه قيادة الحكومة مرة ثانية ؟

الرباط اليوم: متابعة
قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن أمام الاسلاميين في المغرب فرصة ثانية لقيادة الحكومة بعد انتخابات الخريف في 7 أكتوبر المقبل .

وبينت الصحيفة في مقال رأي للكاتب محمد اشهب ، أن انتخابات 7 اكتوبر تكتسي أهميتها من ن أنها ستكون مختلفة عن سابقتها التي أجريت في ظروف مغايرة، ليس أقلها تأثيرالحراك الاجتماعي الذي استفرد بالعقول والمشاعر.

وترى الصحيفة انه سواء حاز “العدالة والتنمية” الإسلامي، على صدارة المشهد السياسي أو تراجع إلى رتبة أقل، فإن وجوده كفاعل محوري في الخريطة الانتخابية، من موقع قيادة السلطة التنفيذية، أو تحريك سطح المعارضة الراكد، بات مرتبطاً بأبرز سمات الوضع السياسي في البلاد.

وأشارت “أنه من غير الوارد حدوث انقلاب أو تصويت عقابي بهذا الصدد، في الانتخابات المقبلة لأن الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة حاز على صدارة الأصوات، خصوصاً في المدن والمراكز الحضرية المتنامية على رغم الاختلافات الجوهرية بين الاستحقاقات المحلية والتشريعية.

وما يعزز هذه الفرضية وفق ذات المصدر هو ارتباط الديموقراطية المحلية بالواقع اليومي لمشاكل المواطنين وتطلعاتهم، الأمر الذي ينسحب في جانب كبير منه على الانشغالات التشريعية، في غضون انتفاء التباينات الأيديولوجية التي كانت تفرق بين أهل اليمين واليسار.

وربطت الصحيفة بين تجربة الاسلاميين وتجربة التناوب التوافقي الذي جعل الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي يقود حكومة 1998، حيث عزت الصحيفة تقارب المعارضة والأغلبية آنذاك إلى انهيار الحرب الباردة وهو ما حدث في المغرب في 2011 بسبب ما أسمته ، فورة الاحتجاجات كتعبير عن ضرورات إصلاحية، رأت أنها عوامل موضوعية جاءت بالإسلاميين المعتدلين إلى الحكومة.

وعن حظوظ الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة بين ذات المصدر،أن الأحزاب ذات القدرات التنظيمية وتلك التي تمرست على الآليات والطقوس الانتخابية، معطيات سيكون لها تأثير على ميولات الناخبين .

مبرزة في هذا الصدد، أن التجربة السياسية في المغرب كرست نوعاً من التعايش الذي أزال المخاوف نتيجة تولي حزب إسلامي مقاليد الحكومة، وإن رأت أن الحصيلة المشجعة للتجربة لا تكفي وحدها لفتح الطريق أمام ولاية جديدة. ما يفرض الانتقال من تعايش الشارع إلى تساكن مكونات الائتلاف الحكومي.

ولم يغفل المقال الهزات التي تعرضت لها حكومة ابن كيران، بعيد خروج حزب الاستقلال من النسخة الأولى للحكومة و ما اسمته تململ حزب الأحرار، في استمرار التحالف مع التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية الأمر الذي، يدعو إلى إمكانية بناء ائتلاف حكومي أكثر انسجاماً وتضامناً بصرف النظر عما ستؤول إليه نتائج صناديق الاقتراع.
وأشارت الصحيفة أن اتفاق الفاعليات الحزبية على خفض نسبة العتبة إلى ثلاثة في المئة بدل ستة في المئة، وفق الاقتراع بنظام القوائم، يشير إلى احتمال دخول أحزاب صغيرة مربع اللعبة السياسية في البرلمان والحكومة على حد سواء.

ما يفسح المجال – وفق الصحيفة – أمام بناء تحالفات حزبية بمرجعية سياسية بعد تعديل قانون الأحزاب. فاللاعبون الكبار الذين يقل عددهم عن أربعة أو خمسة أحزاب يشكلون محور تلك التحالفات. لكن، هل في الإمكان توقع بناء ائتلاف حكومي أكثر صلابة؟

ولفت ذات المصدر أنه ما من حزب سياسي يستطيع وحده حيازة غالبية مريحة تسمح له بتشكيل الحكومة. وهذا في حد ذاته إقرار بالتنوع والتعددية. لكن أي الأحزاب في وسعها أن تمضي بالبلاد قدماً في ظل مراعاة ثوابت الاستقرار والتوازن والاستمرارية؟

وختمت الصحيفة أن العدالة والتنمية يمكن أن يلوذ بالمرجعية ذاتها التي دفعت الاتحاد الاشتراكي إلى المشاركة في حكومة يقودها تكنوقراط ، إلا إذا كانت هناك قوى حزبية تبشر ببديل آخر؟ تتساءل الصحيفة.